سي نيوز

الأخبار أينما كنت

سيارات

الفريق كامل الوزير يستعرض جهود الدولة في الصناعة والنقل خلال العامين الماضيين

الفريق كامل الوزير يستعرض جهود الدولة في الصناعة والنقل خلال العامين الماضيين

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تدعو إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً وتوازنًا يقوم على نقل التكنولوجيا لا احتكارها، وتمويل التنمية لا تقييدها، وعلى الشراكة المتكافئة لا التبعية الاقتصادية، مشددًا على أن التنمية في فلسفة مصر “ليست مشروعات فقط، بل بناء للإنسان وتمكين للمجتمعات وتعزيز لكرامة العمل والإنتاج”.

 

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى القاهرة في دورته الثانية، الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمفكرين من 27 دولة، وممثلي مؤسسات دولية، لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية الراهنة.

 

 

رؤية مصر: مواجهة الاضطراب العالمي بالاستقرار والعمل

 

في مستهل كلمته، نقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته بنجاح أعمال المنتدى، مشيرًا إلى أن انعقاده في القاهرة “يعكس إصرار مصر على أن تكون جزءًا أصيلاً في صياغة مستقبلٍ أكثر استقرارًا وإنصافًا للعالم بأسره”.

 

وأوضح الوزير أن العالم يعيش اليوم عصر “الاضطراب العالمي” في منظومات التجارة والطاقة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن مصر اختارت أن تواجه هذا الاضطراب بـ”الاستقرار، والعمل، والإنتاج”، وأن تجعل من التنمية وسيلة لتعزيز السلم والاستقلال لا أداة للصراع أو التنافس.

 

 

 

 

مشروعات كبرى تعكس الثقة في المستقبل

 

وأشار الوزير إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل “رسالة حضارية من مصر إلى العالم”، تؤكد أن الأمم العريقة لا تُقاس بثرواتها فقط، بل بقدرتها على الربط بين ماضيها ومستقبلها، موضحًا أن هذا النهج هو ذاته الذي تقوده الدولة في مشروعها الاقتصادي الشامل لتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي ودولي.

 

وقال إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بحلول 2030، وتوفير 7 ملايين فرصة عمل، مع توسيع نطاق الصناعات الخضراء لتشكل 5% من الناتج المحلي.

 

 

 

28 صناعة واعدة وخطة متكاملة للنهوض بالقطاع الصناعي

 

وأضاف الوزير أن الدولة أطلقت خطة عاجلة لتعميق التصنيع المحلي وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتحسين جودة المنتج المصري، إلى جانب تدريب العمالة وفقًا لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

 

وأشار إلى إطلاق 28 صناعة واعدة كقاطرة للنمو في مجالات تشمل الصناعات الهندسية والدوائية والبتروكيماوية والإلكترونيات والسيارات الكهربائية والنسيج والصناعات الغذائية، مؤكدًا أن اختيار هذه الصناعات جاء بناءً على توافر الطاقة والخامات والتكنولوجيا واحتياجات السوق المحلي والإقليمي.

 

 

 

 

2 تريليون جنيه استثمارات في النقل والبنية التحتية

 

وفيما يتعلق بقطاع النقل، أوضح الوزير أن الدولة نفذت خلال السنوات العشر الماضية مشروعات تجاوزت قيمتها 2 تريليون جنيه، شملت تطوير أكثر من 17 ألف كيلومتر من الطرق، وإنشاء 35 محورًا جديدًا على النيل، وتحديث منظومة السكك الحديدية، ومد شبكات القطار الكهربائي السريع والمونوريل، إلى جانب تنفيذ ممرات لوجستية دولية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية.

 

وأشار إلى تنفيذ سبعة ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن هذه الممرات ستربط مصر بالممر الاقتصادي العالمي بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC)، مما يعزز من مكانة قناة السويس كأقصر وأكفأ طريق للتجارة الدولية.

 

 

تمويل الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

 

كشف الوزير أن الحكومة أطلقت خلال العامين الماضيين مبادرات تمويلية للقطاع الإنتاجي بقيمة تجاوزت 270 مليار جنيه، وأسهمت في إعادة تشغيل أكثر من 1000 مصنع متعثر، مشيرًا إلى أن الصادرات الصناعية ارتفعت بنحو 10% خلال النصف الأول من العام الحالي رغم تباطؤ التجارة العالمية.

 

التكامل الإفريقي والدبلوماسية الاقتصادية

 

وأكد الوزير أن مصر تعمل في قلب إفريقيا لدعم التكامل القاري من خلال منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AfCFTA)، مستفيدة من موقعها كبوابة عبور رئيسية إلى أسواق تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، معتبرًا أن القوة الحقيقية تُبنى عندما تتساند الاقتصادات لا حين تُضعف بعضها بعضًا.

 

وشدد على أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية، إذ تضع التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا في صميم جهود تحقيق السلام والتنمية المشتركة.

 

 

 

 

رسالة ختامية: البناء هو الرد على الاضطراب

 

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن “مصر التي شيدت الأهرامات والمتحف المصري الكبير، لا تزال تؤمن أن البناء هو أعظم رد على الاضطراب، وأن التنمية هي لغة السلام الأصدق”، مشيرًا إلى أن مصر تُصر على أن تكون رافعة الاستقرار وص

انعة الأمل وجسر التواصل بين الشرق والغرب، وبين الماضي والمستقبل.