عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس برئاسة عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين.
وقامت الجمعية العامة العادية باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وفي هذا السياق، قال عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة، أن النتائج التي حققها البنك خلال عام 2025 تعكس قوه مركزه المالي ونجاح رؤيته في تحقيق نمو متوازن، مشيرًا إلى استمرار دعم مجلس الإدارة لخطط التوسع وتعزيز القدرات التشغيلية والتكنولوجية، بما يدعم تحقيق نمو مستدام، مؤكدًا ثقته في قدرة الإدارة التنفيذية وفريق عمل البنك على مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب، أن الأداء القوي الذي حققه البنك خلال عام 2025 يعكس حجم الجهود التي بُذلت على مستوى مختلف قطاعات البنك، كما تعكس نجاح الاستراتيجية التي تبناها البنك خلال الفترة الماضية.
كما وجه المغربي الشكر والتقدير” إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العُليا، وجميع العاملين بالبنك، والمساهمين والشركاء، على دعمهم وجهودهم المتواصلة التي ساهمت في تحقيق هذا النتائج، مؤكدًا ثقته في قدرة البنك على مواصلة مسيرة التوسع والنمو خلال الفترة القادمة بما يُعزز مكانته بالسوق المصرفي المصري.
وفي ختام أعمال الجمعية العامة، وجّه أعضاء مجلس الإدارة الشكر لعمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة، و عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك، تقديرًا للجهود المبذولة خلال عام 2025، وما تحقق من نتائج إيجابية عكست التزام البنك بنهج متوازن يجمع بين النمو المستدام وتعزيز متانة المركز المالي.
وأكدت الجمعية دعمها الكامل لاستراتيجية البنك خلال المرحلة المُقبلة، بما يتضمنه ذلك من مواصلة تطوير الخدمات المصرفية، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز التحول الرقمي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما أعربت عن ثقتها في قدرة البنك على مواصلة تحقيق أداء قوي خلال عام 2026، بما يُعزز مكانته في القطاع المصرفي المصري.
أداء مالي قوي:
حقق بنك قناة السويس معدلات نمو قوية في مختلف المؤشرات الرئيسية بنهاية عام 2025. فقد ارتفعت صافي الأرباح إلى 6.4 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة بنحو 5.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024 محققاً نسبة نمو قدرها 13% وذلك مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 56% ليصل الي 8.6 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة ب 5.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
كما ارتفع إجمالي المركز المالي أرتفع للبنك بنسبة 50% ليصل إلى 270 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ 180 مليار جنيه في نهاية 2024، مدفوعًا بزيادة قوية في حجم الودائع بنسبة 54% لتصل إلى 209 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة ب 135 مليار جنيه بنهاية العام السابق.
هذا وقد ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات بنسبة نمو 63% لتصل إلى 122 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة 75 مليار جنيه بنهاية عام 2024، حيث ارتفع صافي محفظة قروض الشركات بنسبة 60% لتصل الي 112 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة ب 70 مليار جنيه بنهاية عام 2024. بينما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بنسبة 114% لتصل إلى 11.4 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة ب 5.3 مليار جنيه في 2024.
توسع في تمويل الشركات:
عزز بنك قناة السويس دوره في تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث سجلت أجمالي محفظة القروض المباشرة نموًا قويًا لتتجاوز 115 مليار جنيه، بمعدل نمو 56% مدفوعة بزيادة التمويل الموجه لقطاعات البنية التحتية، التصنيع، الطاقة، السياحة، والتكنولوجيا المالية.
كما ارتفعت ودائع الشركات إلى أكثر من 172 مليار جنيه، بزيادة 50%، مع استقطاب نحو 160 عميلاً جديدًا وتنفيذ عددًا من الصفقات التمويلية المشتركة والهيكلية لدعم مشروعات قومية وتوسعات كُبرى للقطاع الخاص.
وعزز البنك حضوره في سوق القروض المشتركة والتمويل المهيكل، حيث قاد 8 عمليات تمويل مشترك وتمويل مهيكل بقيمة نحو 14.5 مليار جنيه، متضمنه قيادة 3 صفقات تمويل مُهيكل بقيمة تقارب 3.1 مليار جنيه، وبلغ إجمالي محفظة القروض المشتركة والتمويل المهيكل إلى 22.7 مليار جنيه، موزعة على 42 عملية، إلى جانب تنفيذ أول عملية شراء محافظ بقيمة 2 مليار جنيه، إلى جانب إقامة شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا المالية.
وعلى الصعيد الدولي، قام البنك بإنشاء مكتب متخصص لخدمة الشركات الصينية بالتعاون مع منطقة تيدا، وتوقيع مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني CIPS لتسهيل المقاصة بالرنمينبي.
نمو قوي في الخدمات المصرفية الدولية وتمويل التجارة:
حقق البنك نموًا قويًا في أنشطة إدارة النقد وتمويل التجارة والخدمات المصرفية للشركات، مدعومًا بتسارع وتيرة التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية.
وشهدت الخدمات الرقمية قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت نسبة التبني الرقمي إلى 24% مقارنة بنحو 3% في العام السابق، بينما بلغت نسبة الاستخدام الرقمي نحو 69% مقابل 44%، وذلك مدعومًا بالتوسع في خدمات الإنترنت البنكي، والمدفوعات، والتحصيل، إلى جانب تعزيز مستويات الأتمتة والتوسع في خدمات المدفوعات الحكومية، بالإضافة الى كروت الدفع والإيداع والكروت الائتمانية للشركات
كما سجلت إيرادات إدارة النقد نموًا بنسبة 51%، وارتفعت عمليات تمويل الواردات بنسبة 84% وتمويل الصادرات بنسبة 40%، إلى جانب نمو خطابات الضمان بنسبة 58%، بينما ارتفع إجمالي العمولات بنسبة 74.5%.
تنويع مصادر الدخل وتعزيز أنشطة أسواق المال:
واصل البنك تنمية أنشطته في أدوات الدخل الثابت وإدارة الاستثمار والخدمات المرتبطة بسوق المال، حيث سجل حجم التعاملات نموًا سنويًا بنسبة 163%.
كما أطلق البنك حلولًا متقدمة لإدارة المخاطر للشركات، تشمل أدوات التحوط من تقلبات أسعار العملات
