وزير المالية.. في حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات:

سياساتنا المالية ومبادرتنا الضريبية والجمركية.. تعزز «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص لصالح الاقتصاد والناس 

معًا.. نتشارك الأفكار والرؤى فى مسار الإصلاح الضريبي المتطور والمحفز للإنتاج والتصدير

 الانضباط المالي لن يتصف بالاستدامة لو لم يرتكز على اقتصاد قوي ومتنوع ينمو بشكل مستدام

«شغلنا الشاغل.. إزاي الاقتصاد يتحرك للأمام.. وننتج ونُصدِّر أكثر ونخلق فرص عمل كافية ولائقة» 

منفتحون على أي مبادرات تحفيزية إضافية للصناعة والتصدير.. واستحقاق الحوافز يرتبط بالنتائج على أرض الواقع 

«نحن مع أي أفكار تسهل وتبسط على شركائنا.. وتجعلهم أكثر تنافسية وقدرة على الربحية والنمو»

أول حزمة «تسهيلات» أسفرت عن تجاوب كبير من المجتمع الضريبي وحققت نتائج قوية وملموسة 

ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي معنا.. يضع علينا مسئولية كبيرة في استكمال ما بدأناه من تسهيل وتبسيط وتحفيز 

ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات بالبورصة للمقيمين

حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول بالبورصة المصرية 

ضريبة التصرفات العقارية للأفراد كما هي.. مهما تعددت التصرفات.. و«موبايل أبليكشن» لتسهيل الإخطار والسداد 

تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية خلال ٢٠٢٦

مراكز ضريبية متميزة جدًا.. تقدم من خلالها «إي تاكس» بعض الخدمات نيابة عن مصلحة «الضرائب» 

النظام الضريبي المبسط والمتكامل للمنشآت الصغيرة.. يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية 

تمويلات منخفضة التكلفة لأول ١٠٠ ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل

«رد فعل القطاع الخاص» على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية.. كان أكثر من المتوقع

الاستثمارات الخاصة زادت ٧٣٪؜ العام الماضي.. والإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة ٣٥٪؜ دون أعباء إضافية 

أولوية قصوى لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة مالية إضافية للاستثمار في التنمية البشرية 

معدل دين أجهزة الموازنة انخفض من ٩٦٪؜ إلى ٨٤٪؜ خلال عامين.. والدين الخارجي للموازنة تراجع بنحو ٤ مليارات دولار 

مراجعة «التعريفة الجمركية» لدفع مسار توطين الصناعة.. والحفاظ على المنافسة العادلة 

تشجيع التوسع في تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية

محمد السويدي.. رئيس اتحاد الصناعات المصرية: 

الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تؤتي ثمارها.. بتخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري 

مؤشرات العام الماضي «جيدة جدا».. وندعم بكل جهدنا نهج «المالية» للنهوض بالنشاط الاقتصادي

تحفيز القطاع الصناعي.. يدفع معدلات النمو ويخلق فرص عمل مستدامة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية ومبادرتنا الضريبية والجمركية تعزز «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص لصالح الاقتصاد والناس.

قال الوزير، في حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات،: «معًا.. نتشارك الأفكار والرؤى فى مسار جطججطالإصلاح الضريبيغول  المتطور والمحفز للإنتاج والتصدير».

أضاف كجوك، أن الانضباط المالي لن يتصف بالاستدامة لو لم يرتكز على اقتصاد قوي ومتنوع ينمو بشكل مستدام، و«شغلنا الشاغل.. إزاي الاقتصاد يتحرك للأمام.. وننتج ونُصدِّر أكثر ونخلق فرص عمل كافية ولائقة»، لافتًا إلى أننا منفتحون على أي مبادرات تحفيزية إضافية للصناعة والتصدير.. واستحقاق الحوافز يرتبط بالنتائج على أرض الواقع.

قال الوزير: «نحن مع أي أفكار تسهل وتبسط على شركائنا.. وتجعلهم أكثر تنافسية وقدرة على الربحية والنمو»، موضحًا أن أول حزمة «تسهيلات» أسفرت عن تجاوب كبير من المجتمع الضريبي وحققت نتائج قوية وملموسة.

أشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي معنا.. يضع علينا مسئولية كبيرة في استكمال ما بدأناه من تسهيل وتبسيط وتحفيز، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات بالبورصة للمقيمين، وحوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول بالبورصة المصرية أيضًا.

قال كجوك إن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد كما هي.. مهما تعددت التصرفات.. وهناك «موبايل أبليكشن» لتسهيل الإخطار والسداد، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية خلال ٢٠٢٦

أشار إلى أنه سيكون هناك مراكز ضريبية متميزة جدًا.. تقدم من خلالها «إي تاكس» بعض الخدمات نيابة عن مصلحة «الضرائب»، موضحًا أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل للمنشآت الصغيرة يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، وهناك تمويلات منخفضة التكلفة لأول ١٠٠ ألف ممول ينضمون لهذا النظام.

أكد كجوك أن «رد فعل القطاع الخاص» على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية كان أكثر من المتوقع، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪؜ العام الماضي.. وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة ٣٥٪؜ دون أعباء إضافية.

قال إن هناك أولوية قصوى لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة مالية إضافية للاستثمار في التنمية البشرية، موضحًا أن معدل دين أجهزة الموازنة انخفض من ٩٦٪؜ إلى ٨٤٪؜ خلال عامين وأن الدين الخارجي للموازنة تراجع بنحو ٤ مليارات دولار.

أضاف أنه ستتم مراجعة «التعريفة الجمركية» لدفع مسار توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة، وتشجيع التوسع في تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية.

أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تؤتي ثمارها بتخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مؤشرات العام الماضي «جيدة جدا»، ونحن ندعم بكل جهدنا نهج «المالية» للنهوض بالنشاطج الاقتصادي.

أضاف أن تحفيز القطاع الصناعي يدفع معدلات النمو ويخلق فرص عمل مستدامة.