سي نيوز

الأخبار أينما كنت

أسعار الذهب

الذهب يقترب من حاجز 4200 دولار مدفوعًا بتصاعد التوترات التجارية وتوقعات خفض الفائدة

الذهب يقترب من حاجز 4200 دولار مدفوعًا بتصاعد التوترات التجارية وتوقعات خفض الفائدة

واصلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعها القياسي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل مستويات غير مسبوقة مدفوعة بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا، بحسب تقرير منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

 

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، في تصريحات خاصة، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 50 جنيهًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل عيار 21 نحو 5550 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 30 دولارًا لتصل إلى 4140 دولارًا.

 

وأضاف أن عيار 24 سجل 6343 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4757 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3700 جنيه، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 44400 جنيه.

 

وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب كانت قد ارتفعت أمس بنحو 100 جنيه، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند 5400 جنيه وأغلق عند 5500 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية من 4017 إلى 4110 دولارات.

 

 

وفي الأسواق العالمية، لامست الأوقية في جلسة الثلاثاء مستوى قياسيًا جديدًا قرب 4180 دولارًا، وفقًا لـ ثو لان نغوين، رئيسة قسم أبحاث العملات والسلع في بنك كومرتس بنك، التي عزت هذا الصعود إلى تصاعد الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين بعد فرض الصين عقوبات على شركات أميركية تابعة لمجموعة كورية جنوبية، ردًا على عقوبات أمريكية استهدفت قطاع الشحن الصيني.

 

وقالت نغوين إن هذه التطورات تنذر بتصعيد جديد بين القوتين الاقتصاديتين، ما يعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن، خصوصًا قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيسين ترامب وشي خلال قمة APEC في كوريا الجنوبية.

 

منذ بداية العام، ارتفع الذهب بأكثر من 57% متجاوزًا حاجز 4100 دولار للأوقية لأول مرة في التاريخ، مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وعمليات الشراء الكبيرة من البنوك المركزية، وتزايد تدفقات صناديق الاستثمار في الذهب.

 

وتُظهر التوقعات أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يُقدم على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر بنسبة احتمال 99%، مع خفض آخر متوقع في ديسمبر بنسبة 94%، بينما يترقب المستثمرون كلمة جيروم باول لتحديد ملامح السياسة النقدية المقبلة.