شقّ الثعبان على طريق إعادة التنظيم الصناعي
باشرَت الحكومة تحرّكًا جديدًا لإعادة هيكلة منطقة شقّ الثعبان الصناعية، بعدما بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ملامح خطة شاملة تستهدف تطوير المنطقة وتعزيز قدرتها التنافسية كإحدى أهم قواعد صناعة الرخام والجرانيت في مصر.
وجاء الاجتماع عقب جولة ميدانية موسّعة داخل المنطقة، هدفت إلى الوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع والورش، حيث برزت ملفات تقنين الأوضاع وتطوير المرافق الأساسية في مقدمة الأولويات، في ظل نقص خدمات حيوية تشمل الكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والطرق ومياه الشرب، إلى جانب تعقيدات التراخيص الصناعية.
واتفق المشاركون على تكثيف التنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية لوضع حلول عاجلة مدعومة بجداول زمنية واضحة، بما يسرّع دمج المصانع غير المقننة في المنظومة الرسمية ويضمن استقرار بيئة العمل داخل المنطقة.
وأكد الوزير أن الوزارة ستعقد لقاءات مباشرة مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة لحثّهم على سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المتاحة، مشددًا على أن الدولة تدعم الجادين وتفتح المجال أمامهم للنمو، لكنها لن تتردد في تطبيق القانون على غير الملتزمين حفاظًا على انتظام النشاط الصناعي وتحقيق أهداف التطوير.
وأوضح هاشم أن خطة تطوير شق الثعبان لا تقتصر على رفع كفاءة البنية التحتية، بل تمتد إلى ترسيخ ثقافة صناعية مسؤولة داخل المصانع والورش، تقوم على الالتزام بإدارة المخلفات بشكل منظم، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بما ينعكس على جودة الإنتاج ويحد من الفاقد.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس التوسع في مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصناعية بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يدعم الاستدامة البيئية ويرفع الكفاءة التشغيلية للمنطقة، ويهيئها لمرحلة جديدة من النمو الصناعي المنظم.
وشدد الوزير على أن الدولة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير شق الثعبان، باعتبارها ركيزة رئيسية لصناعة مواد البناء في مصر، مؤكدًا أن استكمال الإصلاحات التنظيمية والبنية التحتية سيعزز تنافسية المنتج المصري ويفتح آفاقًا أوسع للتصدير خلال الفترة المقبلة.
