طرح 3 رخص جديدة لمصانع أسمنت لدعم السوق المحلي واستقرار منظومة البناء

ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث وافقت المجموعة على طرح 3 رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة بخط إنتاج واحد لكل مصنع، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأكد الوزير أن الرخص الجديدة تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة لدعم صناعة الأسمنت وضمان توافر المنتج بأسعار مناسبة، بما يسهم في استقرار منظومة البناء والتشييد ومواجهة أي زيادات محتملة في الطلب خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف الاستعداد المسبق لتلبية طلبات كبيرة محتملة، خاصة في ضوء خطط إعادة إعمار قطاع غزة.

وأشار إلى أن المشروعات الجديدة، إلى جانب التوسعات الخاصة بعدد من مصانع الأسمنت القائمة، قد حظيت بموافقة كل من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والمجلس الأعلى للطاقة، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها وبدء الإنتاج الفعلي خلال عام واحد.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع حضره عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزراء الإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال العام، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والبترول، والزراعة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الصناعية المهمة، من بينها الموافقة على مشروعات صناعية كبرى في مجالات الكيماويات وإطارات السيارات، إلى جانب قرارات تنظيمية تستهدف حوكمة التفتيش على المصانع وحل مشكلات المستثمرين، بما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار الصناعي.