لأول مرة.. «الرقابة المالية» تطلق نظامًا رقميًا للتخصيم بالشراكة مع «إي فاينانس»

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نظامًا رقميًا جديدًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية، بالشراكة مع شركة «إي فاينانس»، في خطوة تستهدف تطوير آليات عمل النشاط ورفع كفاءته التشغيلية، وتعزيز مسار التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية.

وقال الدكتور محمد فريد إن الهيئة تحرص على إيجاد بنية تحتية رقمية متكاملة تدعم كفاءة السوق، وتعزز مستويات الشفافية والحوكمة، وتمكن من توظيف التكنولوجيا المالية في ضبط وإحكام الرقابة على الأنشطة التمويلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للشركات والعملاء.

وأوضح أن المرحلة الأولى من النظام الجديد تتيح لشركات التخصيم الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير والتحقق مما إذا كانت ممولة مسبقًا أم لا، من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما يحد من مخاطر ازدواجية التمويل، ويعزز دقة عمليات الفحص والتحقق، ويوفر بيانات موثوقة وفورية للسوق.

وأضاف أن النظام يتيح أيضًا إمكانية حجز الفاتورة لصالح شركة التخصيم لحين سداد قيمة التمويل للطرف البائع، على أن يتم إرسال ما يثبت سداد التمويل عقب إتمام عملية التخصيم، بما يضمن وجود سجل رقمي دقيق لكل عملية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المرحلة الثانية من النظام ستشهد تحويل عملية التخصيم إلى عملية إلكترونية بالكامل، بدءًا من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات للعملاء، بما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات، وخفض التكلفة التشغيلية، ورفع كفاءة دورة العمل، وتعزيز سرعة وصول الشركات إلى السيولة اللازمة لنشاطها.

ويُعرف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل تبيع بموجبها الشركات فواتيرها أو مستحقاتها المالية الآجلة لطرف ثالث للحصول على سيولة نقدية فورية، وتضم عملية التخصيم ثلاثة أطراف رئيسية هي البائع، والمدين، وشركة التخصيم.

وحقق نشاط التخصيم نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، إذ ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 77.8% لتسجل 132.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 74.5 مليار جنيه خلال عام 2024.