سي نيوز

الأخبار أينما كنت

بترول و طاقة

وزارة البترول تطمئن المواطنين: تنوع مصادر الغاز ومخزون استراتيجي آمن للمنتجات البترولية

وزارة البترول تطمئن المواطنين: تنوع مصادر الغاز ومخزون استراتيجي آمن للمنتجات البترولية

 

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ حزمة من الخطوات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، في إطار العمل التكاملي داخل مجلس الوزراء وبالتنسيق مع مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ورفع الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة، انطلاقًا من أن أمن الطاقة يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب تداعيات الضربات العسكرية الأخيرة وما نتج عنها من توقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر الخطوط، مؤكدة وجود تنوع في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة. وأشارت إلى أنها عملت على مدار عام 2025 على تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة، لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين، من خلال تنويع مصادر التوريد إلى جانب الإنتاج المحلي، والتعاقد على شحنات من الغاز المسال من مصادر متعددة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية، فضلًا عن تجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات وتشغيل سفن التغييز.

كما شددت على أن دعم زيادة الإنتاج المحلي مستمر عبر انتظام سداد مستحقات الشركاء، بما يعزز أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن ما تم تجهيزه من بنية تحتية وسفن تغييز وإمدادات إضافية يأتي ضمن سيناريوهات استباقية متعددة أُعدت بالتنسيق الدائم مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يضمن الجاهزية الكاملة وسرعة الاستجابة لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز بالكميات المطلوبة.

أما فيما يتعلق بالمنتجات البترولية، فأوضحت الوزارة أنها عملت على زيادة الكميات المتاحة وتكوين مخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز، عبر عدة محاور رئيسية تشمل:

زيادة الكميات المكررة في معامل التكرير المصرية لرفع الإنتاج المحلي.

تنفيذ برامج الصيانة الدورية لضمان التشغيل بالكفاءة القصوى.

الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية والبنية الأساسية من مستودعات وصهاريج موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية.

تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة لدعم استقرار السوق المحلي وضمان توافر الاحتياجات بصورة مستمرة لمواجهة أي طارئ.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار المتابعة اللحظية للأوضاع على مدار الساعة، وإجراء تقدير موقف مستمر ورصد كافة المستجدات ذات الصلة.