قال حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، إن الاقتصاد العالمي مازال يعاني من تداعيات الأزمات الجيوسياسية الممتدة منذ أعوام، والتي انعكست بوضوح على الاقتصاد المصري عبر ارتفاع معدلات التضخم واتجاه السياسات النقدية نحو مزيد من التشدد.

وأكد عيد أنه في ظل ارتفاع تكاليف التمويل عالميًا، أصبح من الضروري التوقف عن الحصول على قروض خارجية جديدة، والاكتفاء بتوجيه التمويل الخارجي المتاح للقطاعات الإنتاجية والاستثمارات قصيرة الأجل، وكل ما يدخل ضمن مكونات الناتج القومي الإجمالي.

وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاستثمارات المباشرة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن المساهمة في خفض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي، والذي بلغ نحو 153 مليار دولار.

وأوضح عيد أن جوهر الأزمة الراهنة يتمثل في نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما يستدعي البحث عن بدائل تمويلية منخفضة التكلفة، في مقدمتها سوق المال المصري، باعتباره أحد أهم وأسرع مصادر التمويل المتاحة.

وشدد على أهمية طرح حصص من الشركات المساهمة الحكومية والخاصة بالبورصة المصرية للاكتتاب العام سواء للأفراد أو المؤسسات المحلية والأجنبية، واستخدام حصيلة الطرح في توسيع أنشطة هذه الشركات وزيادة إنتاجها، بما يعزز الناتج القومي ويقلل الاعتماد على الدين الخارجي.

كما دعا عيد إلى الاستمرار في توجيه الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نظرًا لدورها الحيوي في الناتج القومي وتخفيف حدة الأزمة.

وفي سياق متصل، أكد على ضرورة خفض النفقات العامة بالموازنة وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال دمج بعض الهيئات والمؤسسات ذات الصلة وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بجانب العمل على زيادة الإيرادات العامة بعيدًا عن الضرائب، عبر الاستخدام الأمثل لموارد الدولة الطبيعية والصناعية.