حوافز ضريبية جديدة تنعش البورصة المصرية اعتبارًا من يناير
أعلنت وزارة المالية أن الحزمة الثانية من تسهيلات ضريبية ستدخل حيّز التطبيق اعتبارًا من يناير 2026 وتستمر حتى يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى دعم القيد في البورصة وتحفيز الاستثمار المؤسسي بسوق المال المصري.
وكشف وزير المالية أحمد كجوك أن الخطة تتضمن أيضاً حزمتين إضافيتين (ثالثة ورابعة) ستُعلن تفاصيلهما لاحقًا.
و قال وزير المالية أحمد كجوك إن الحزمة الثانية تتضمن مزايا ضريبية مشروطة للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع ربط منح الحوافز بمؤشرات أداء قابلة للقياس مثل:
حجم التداول على السهم،
الإنفاق الاستثماري للشركة،
خطط التوسع والتوظيف أو معايير نمو أخرى يتم تحديدها لاحقًا.
وأضاف كجوك أن الوزارة تعتزم التحول في محاسبة نشاط الأوراق المالية من خضوعه لضريبة الأرباح الرأسمالية إلى نظام ضريبة الدمغة النسبية، بهدف تبسيط إجراءات المحاسبة وتسهيل تحصيل الضريبة وتحفيز الاستثمار المؤسسي.
