حصاد البترول 2025:

17 مليار دولار استثمارات.. 82 كشفًا جديدًا وعودة إنتاج الغاز للصعود بعد 4 سنوات

شهد قطاع البترول والغاز والتعدين في مصر عام 2025 تحولًا محوريًا، بعد نجاح وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ حزمة إجراءات تحفيزية ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين، وقف تراجع الإنتاج، وتأمين إمدادات الطاقة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

عودة الإنتاج المحلي للصعود

أوضحت الوزارة أن عام 2025 شهد إيقاف تراجع إنتاج الغاز والبترول لأول مرة منذ أربع سنوات، حيث تم وضع 430 بئرًا على خريطة الإنتاج، أضافت 1.2 مليار قدم مكعب غاز و200 ألف برميل بترول خام ومتكثفات.

وحقل ظهر عاد ليكون المحرك الأساسي للإنتاج المحلي، مساهماً بنحو 25% من الغاز المصري.

الاستكشافات والاستثمارات الجديدة

حققت الوزارة خلال العام 82 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، منها 60 كشفًا للبترول و22 كشفًا للغاز، ودخل منها 67 كشفًا حيز الإنتاج.

كما تم توقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى 1.6 مليار دولار، إلى جانب طرح نحو 70 فرصة استثمارية جديدة في مناطق البحر المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا.

وأطلقت الوزارة خطة خمسية لحفر 480 بئرًا جديدة باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار.

استثمارات كبرى للشركات العالمية

أعلنت الشركات العالمية الكبرى استثمارات تصل إلى 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، أبرزها:

إيني الإيطالية: 8 مليارات دولار

بي بي البريطانية: 5 مليارات دولار

أركيوس إنرجي الإماراتية: 3.7 مليار دولار

تأمين الطاقة وخفض الفاتورة الاستيرادية

في إطار استراتيجية الدولة لتأمين الطاقة، أنشأت الوزارة منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بطاقة 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، وتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة لمدة 5 سنوات.

كما تم توصيل الغاز إلى 940 ألف وحدة سكنية، وتحويل 90 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء 50 محطة جديدة.

وشملت جهود الوزارة توفير 55 مليون طن منتجات بترولية و3356 مليار قدم مكعب غاز، بما أسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعظيم القيمة المحلية للطاقة.

التكرير والبتروكيماويات

بلغ إنتاج مصافي التكرير 34 مليون طن بترول، وتوفير 30.25 مليون طن للسوق المحلي، فيما تجاوزت صادرات المنتجات البترولية 3.2 مليار دولار.

كما تم تسريع تنفيذ مشروعات كبرى في التكرير والبتروكيماويات، أبرزها مجمع أنوبك بأسيوط ومجمع التفحيم بالسويس، إلى جانب تطوير ميناء الحمراء ليصبح مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة البترول.

قطاع التعدين.. انطلاقة جديدة

لأول مرة منذ 40 عامًا، أطلقت الوزارة مشروع المسح الجوي للتعدين على مستوى الجمهورية، بهدف خفض مخاطر الاستثمار ورفع جودة البيانات.

كما تم تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وإقرار نظام إتاوة وضريبة متوافق مع المعايير الدولية، ما ساهم في جذب شركات عالمية كبرى مثل أنجلو جولد وباريك جولد.

ويستهدف القطاع رفع مساهمته إلى 5–6% من الناتج القومي خلال السنوات المقبلة، مع تعزيز الصناعات التعدينية والتكميلية وتوطين المنتجات لتقليل فاتورة الاستيراد.