خالد هاشم: مراجعة استراتيجية تنمية الصناعة بالتعاون مع البنك الدولي والتركيز على 5 صناعات رئيسية

بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مع عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجالات تطوير الصناعة والبنية التحتية للمناطق الصناعية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتنمية القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعكف حالياً على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية، وعلى رأسها الأزمات الاقتصادية العالمية والتعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحديد 5 صناعات رئيسية و5 صناعات مغذية للتركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، مع الاستعانة بالبنك الدولي لتوفير بيانات دقيقة حول الصناعة والتكنولوجيات المستخدمة لدعم عملية اتخاذ القرار.

وأوضح هاشم أن الوزارة تدرس تطوير نظام تخصيص الأراضي الصناعية من خلال إعداد خرائط صناعية تحدد الصناعات الاستراتيجية المناسبة لكل منطقة صناعية أو محافظة، مع توفير الأراضي المرفقة وحزم حوافز جاذبة للمستثمرين، مؤكداً أن دور الوزارة سيتحول إلى الترويج وجذب الشركات الكبرى للاستثمار في مصر بدلاً من انتظار المستثمرين.

كما كشف الوزير عن خطة لتعزيز البحث والتطوير الصناعي عبر مركز تحديث الصناعة، مع ضم خبراء مصريين وأجانب لدعم الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، من خلال إنشاء مجمعات تكنولوجية في الجامعات وقاعدة بيانات وطنية للأبحاث القابلة للتطبيق الصناعي.

وأضاف أن الوزارة تسعى أيضاً للتعاون مع البنك الدولي في تدريب العمالة الصناعية وتأهيلها للتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم وصول المصنعين إلى مصادر التمويل.

وأكد هاشم أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على عدة مبادرات أبرزها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بهدف الانتقال من التجميع إلى التصنيع الكامل وتعميق الصناعة المحلية، مع استهداف مضاعفة الصادرات المصرية بحلول 2030.

ومن جانبه، أكد عبد العزيز الملا استعداد مجموعة الدول العربية في البنك الدولي لدعم مصر في مجالات تأهيل العمالة الصناعية وخلق فرص العمل، وتعزيز التعاون مع وزارة الصناعة في المشروعات ذات الاهتمام المشترك.