عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا مع ممثلي شركة General Motors، برئاسة شارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية في قطاع صناعة السيارات بالسوق المصرية.

وأكد الوزير في مستهل اللقاء أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتوطين صناعة السيارات باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتعزيز الصادرات، موضحًا أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع ترتكز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكون المحلي، وجذب الاستثمارات، وربط الصناعة المصرية بسلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتحفيز التصدير وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في المنطقة.

وأشار هاشم إلى أن وزارة الصناعة تدرس بشكل مستمر آليات تطوير البرامج التحفيزية القائمة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز استدامة الاستثمارات الصناعية، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، إلى جانب دعم الصناعات المغذية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للتوسع.

وأضاف أن أية مقترحات من جانب المستثمرين يتم تقييمها فنيًا وماليًا بما يعزز تنافسية القطاع ويحقق المصلحة العامة، مشيرًا إلى الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة لبحث آليات عملية تدعم خطط الشركة التوسعية وتعزز مساهمتها في تنفيذ مستهدفات الدولة نحو توطين صناعة السيارات وزيادة الإنتاج والتصدير.

وخلال الاجتماع استعرضت الشركة قدراتها الصناعية في مصر، حيث يعد مصنع General Motors بمدينة 6th of October City الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية في مصر بطاقة تصل إلى نحو 100 ألف وحدة سنويًا، فيما تجاوز إجمالي الإنتاج المحلي مليون سيارة حتى عام 2024، باستثمارات تخطت 530 مليون دولار، مع اعتماد المصنع على تقنيات تصنيع متقدمة وأنظمة جودة عالمية وتوفير أكثر من 1300 فرصة عمل.

كما تناول اللقاء تطورات مشروع إنتاج طراز Chevrolet Optra محليًا، إضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات الرامية إلى تعزيز استقرار بيئة الاستثمار، من بينها مراجعة بعض آليات تطبيق الحوافز، ودراسة سبل دعم الصادرات وتحفيز الطلب المحلي، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الصناعية والحفاظ على تنافسية السوق.

من جانبها أكدت شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة General Motors مصر وأفريقيا، أن تطوير صناعة السيارات في مصر يتطلب شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص للعمل على تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع بشكل مستمر.

وأضافت أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة إيجابية نحو إرساء سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر، مشيرة إلى أن الشركة تعمل عن كثب مع الحكومة لتعزيز البرنامج وتطويره بما يسرّع وتيرة التصنيع ويرفع القدرة التنافسية ويعمّق التصنيع المحلي عبر مختلف مكونات المنظومة الصناعية، مؤكدة التزام الشركة طويل الأمد بأجندة التنمية الصناعية في مصر، مع التركيز على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتنمية قدرات الموردين المحليين والتوسع في الاستثمارات