جون سعد: الضرائب تصدر تعليمات لإخضاع مبيعات البترول الخام ضمن ضريبة القيمة المضافة 

كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبي عن صدور التعليمات التنفيذية رقم (7) لسنة 2026 الصادرة عن مصلحة الضرائب لتطبيق التعديل الذي أدخله قانون الضريبة على القيمة المضافة وذلك بإضافة البترول الخام إلى جدول السلع والخدمات (ضريبة الجدول) بنسبة 10%.

وأكد جون سعد أن التعليمات تضمنت فرض ضريبة جدول بنسبة 10٪ من قيمة البترول الخام؛ وذلك بهدف توحيد التطبيق الضريبي لسلع الطاقة ضمن جدول السلع والخدمات؛ وتوضيح كيفية المعاملة الضريبية للبند الجديد عند الفحص أو التطبيق.

وأشار جون سعد الي ان ضريبة الجدول تختلف عن نظيرتها القيمة المضافة العادية (14%)، فبعض السلع قد تخضع لضريبة جدول فقط أو لضريبة جدول بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة حسب طبيعة السلعة ونص الجدول.

وشرح جون سعد التعليمات وتأثيرها على القطاعات المختلفة، فمثلا التأثير على شركات البترول يعني خضوع البترول الخام لضريبة جدول، وأصبح البترول الخام خاضعًا لضريبة جدول بنسبة 10٪ من القيمة عند بيعه أو التصرف فيه.

وتابع: شركة بترول باعت خام بقيمة 100 مليون جنيه؛ عليها ضريبة الجدول 10 ملايين، بجانب عدم خصم ضريبة الجدول كضريبة مدخلات مثل ضريبة القيمة المضافة العادية، وتتحملها الشركة أو تُحمل على السعر النهائي ولا تدخل في تسوية الخصم الضريبي.

وأوضح جون سعد ان شركات البترول عليها إثبات ضريبة الجدول في الفواتير الضريبية وإدراجها في الإقرار الضريبي للقيمة المضافة كبند ضريبة جدول؛ والاحتفاظ بالمستندات الدالة على الكميات والقيمة.

وبالنسبة للقطاع الصناعي فقد قال جون سعد انه سوف يتأثر بشكل غير مباشر لأن البترول الخام يمثل مدخلًا أساسيًا في سلسلة الطاقة والصناعة، وسيشهد زيادة تكلفة مدخلات الطاقة، وقد تنعكس الضريبة على أسعار المنتجات البترولية لاحقًا، ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج، وكذلك الصناعات كثيفة الطاقة (الأسمنت – الحديد – البتروكيماويات) قد تشهد زيادة في التكاليف.

ورأي ان كل تلك الزيادات قد تنتقل التكلفة تدريجيًا إلى المستهلك النهائي.

وذكر جون سعد ان تلك التعليمات سوف تؤثر على الإدارة الضريبية من خلال توسيع الوعاء الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية للدولة؛ وإدخال مرحلة مبكرة من سلسلة الطاقة ضمن النظام الضريبي؛ وتسهيل الفحص الضريبي وتحديد المعاملة الضريبية بدقة ومنع التفسيرات المختلفة للمعاملة الضريبية للبترول الخام.

وتابع جون سعد ان التعليمات ستؤدي الي ضبط سلسلة التوريد وتتبع عمليات بيع البترول الخام؛ وتقليل التهرب الضريبي في قطاع الطاقة.