أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والمقرر إعلانها خلال أيام، تتضمن عددًا من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، بما يساهم في تعزيز السيولة لدى الشركات وتحفيز الاستثمار.

وطالبت الجمعية بضرورة أن يمتد تسريع رد المسدد بالزيادة ليشمل جميع أنواع الضرائب، وليس ضريبة القيمة المضافة فقط، بما في ذلك ضريبة الدخل، وضريبة المرتبات والأجور، وضريبة الدمغة، وضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، تشمل تقديم تسهيلات وإعفاءات للممولين الملتزمين، إلى جانب حوافز تستهدف تشجيع رواد الأعمال على الانضمام إلى القاعدة الضريبية.

وأشار إلى أن الحزمة تتضمن 4 إجراءات رئيسية، بشكل مباشر وغير مباشر، تتعلق برد ضريبة القيمة المضافة، وهي:

إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة للمستثمرين.

رد الضريبة بشكل فوري للمنضمين إلى “القائمة البيضاء” من الممولين الملتزمين.

استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، بدءًا بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.

إجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الالتزامات الضريبية.

وأكد أن تعميم هذه الإجراءات لتشمل رد المسدد بالزيادة في كافة أنواع الضرائب من شأنه الحد من النزاعات الضريبية، وتعزيز السيولة لدى المستثمرين، بما يدعم مناخ الاستثمار، خاصة مع ضرورة توحيد الإجراءات بين مختلف الإدارات الضريبية لتقليل الوقت والجهد على كل من الممول والإدارة.

كما طالب برفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، مشيرًا إلى عدم إجراء أي تعديل على هذا الحد منذ صدور القانون في عام 2016، رغم التغيرات الاقتصادية الكبيرة، وعلى رأسها ارتفاع سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم.