كشفت وثيقة قضائية عن اعتقاد أحد قضاة إسبانيا على وجود “أدلة كافية” تسمح له بمـــ حا كمة المطربة الكولومبية شاكيرا Shakira بتـــ هـ مة التـــ هــ رب الضريبي، عن أرباح الأعوام 2012 و2013 و2014، لافتا إلى أن شاكيرا تهـــ ر بت من سداد مستحقات ضريبية تبلغ 17.2 مليون دولار.

الوثيقة هي التقرير الختامي لتحقيق أجراه القاضي ماركو جوبيرياس، وهو اجراء يسبق الإ حالة للمحـــ ا كمة في إسبانيا، واكد فيها بحسب وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء أنه يملك الأدلة الكافية على تهـــ ر ب شاكيرا من سداد الضرائب عن نشاطها الفني أثناء تواجدها في إقليم كتالونيا في الفترة ما بين عامي 2012 وإلى 2014، بينما أكد فريق الدفاع عن شاكيرا أنها لم تنتقل للإقامة في كتالونيا إلا بداية من العام 2015.

وقال ممثلوها في إسبانيا في بيان عبر البريد الإلكتروني بإن وثيقة المحكمة هي “خطوة متوقعة في العـــ ملية، وإن الفريق القانوني لشاكيرا يظل واثقا من موقفها ويتعاون بشكل كامل مع القضاء ولن يدلي بمزيد من التعليق.

ونفت شاكيرا في بداية التحقيقات عام 2019 ارتكاب أي مخـــ ا لفة، كما أكدت شركة العلاقات العامة الخاصة بها إنها سددت على الفور ما عليها من أموال بمجرد إبلاغها بالديون من قبل مكتب الضرائب.

وفي حال إدانتها بالتــــ هــ رب الضريبي، فإن شاكيرا تواجه إما سداد غـــ ر امة محتملة وربما عقـــ و بة ســــ جن محتملة ورغم ذلك، فإنه يمكن للقاضي التنازل عن عقوبة الســــ جن للمخـــ ا لفين لأول مرة إذا حُكم عليهم بأقل من عامين خلف القضـــ بان.