الشعبة العامة للذهب تنفي وجود “ضريبة إعادة بيع” وتوضح قواعد التسعير
شهدت سوق الذهب خلال الأيام الماضية حالة من الجدل بعد انتشار مزاعم بوجود ما يسمى “ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية” بنسبة تتراوح بين 1% و3% يتم خصمها عند بيع الذهب المستعمل للمحال التجارية.
هذه الشكاوى وصلت إلى الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، ما دفعها لإصدار بيان رسمي لحسم الأمر وتوضيح الصورة للمستهلكين والتجار على حد سواء.
أكدت الشعبة أن الضريبة المزعومة لا أساس لها من الصحة، موضحة أنه لا توجد أي ضريبة رسمية على إعادة بيع الذهب، وأن أي خصم يتم لا يعدو كونه جزءًا من آلية السوق، حيث لا ضريبة تفرض إلا بوجود نص قانوني أو قرار رسمي.
الذهب يعامل معاملة العملات
أوضح البيان أن تسعير الذهب يتم بنفس آلية العملات الأجنبية في البنوك، حيث يوجد سعر للبيع وآخر للشراء، والفارق بينهما يمثل ربح التاجر نظير تقديم الخدمة.
وأشار إلى أن الأسعار تتغير لحظيًا وفقًا لأسعار البورصة العالمية وسعر صرف الدولار في السوق المحلي، وهو ما يفسر تفاوت الأسعار في اليوم الواحد.
لفتت الشعبة إلى أن ما قد يخصمه بعض التجار عند شراء الذهب المستعمل لا يعد ضريبة وإنما هو هامش تحوط، يهدف إلى حماية التاجر من تقلبات الأسعار أو من تكاليف صهر وإعادة تصنيع المشغولات.
وأكدت أن هذه النسبة ليست ثابتة وتختلف من تاجر إلى آخر وفقًا لظروف السوق وحالة السيولة والتغيرات السعرية، حيث ترتفع مع زيادة تقلبات الأسعار وتنخفض في حالات الاستقرار.
شددت الشعبة على أن عملية إعادة بيع الذهب تخضع لآليات العرض والطلب، ونصحت المستهلكين بمقارنة الأسعار لدى أكثر من تاجر، وحساب وزن المشغولات وعيارها وسعر الذهب وقت البيع بدقة قبل اتخاذ القرار.
وأكدت أن وعي المستهلك هو الضمان الأساسي للحصول على السعر العادل.
طالبت الشعبة أصحاب محلات الذهب بالشفافية والدقة وتدريب العاملين لديهم على شرح آلية التسعير بوضوح للعملاء، مؤكدة أن أي محاولة لترويج معلومات مغلوطة حول فرض ضريبة غير موجودة يعرض أصحابها للمساءلة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن استقرار السوق يتطلب تحقيق التوازن بين مصلحة التاجر وحماية حقوق المستهلك.
