سي نيوز

الأخبار أينما كنت

الموازنة

45 % زيادة بموازنة التعليم لترتفع من 591 مليار جنيه فى العام المالى الحالى إلى 858.3 مليار جنيه بالموازنة الجديدة

د. معيط.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بزيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية:     الدولة تركز خلال الست سنوات المقبلة على التنمية البشرية رغم أنها تتحمل الكثير من آثار الأزمات العالمية والإقليمية    ملتزمون بتعزيز الإنفاق على…

وزير المالية : الأوضاع الاقتصادية فى مصر تتحسن.. و«الفترة اللى جاية أفضل»

وزير المالية فى حوار مفتوح حول الموازنة الجديدة مع مجتمع الأعمال الصناعي والتجاري: الأوضاع الاقتصادية فى مصر تتحسن.. و«الفترة اللى جاية أفضل» نتطلع لسرعة عودة النشاط الاقتصادي.. مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير مستمرون فى المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة…

وزير المالية: وضع سقف «سنوي» لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية.. لا يتم تجاوزه إلا بموافقة مجلس النواب

د. معيط:    الحكومة وافقت على تعديل قانون المالية العامة للدولة وأحالته إلى مجلس النواب    نستهدف تحقيق «شمولية الموازنة» تدريجيًا خلال ٥ سنوات.. البداية بـ٤٠ هيئة اقتصادية   تقديم ٦١ موازنة هذا العام.. بينها موازنة «الحكومة العامة» من أجل…

وزير المالية في جلسة «الأمان الاجتماعي» بمنتدى «المالية العامة» بدبي: 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي للدعم والحماية الاجتماعية مقارنة بـ 244.5 مليار جنيه في 2015/2014

د. معيط.. في جلسة «الأمان الاجتماعي» بمنتدى «المالية العامة» بدبي:    حزم اجتماعية.. أكثر شمولاً واستهدافًا للفئات المستحقة للدعم    الإنفاق الاجتماعي يتزايد.. لتعزيز التنمية البشرية وتخفيف الأعباء المعيشية    الحماية الاجتماعية.. ركيزة أساسية في أي إصلاحات اقتصادية ناجحة  …

وزير المالية: الموازنة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 

وزير المالية: الموازنة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي    تسجيل فائض أولى كبير ١٥٠ مليار جنيه مقارنة بـ ٢٥ مليار جنيه وتوفير كل احتياجات أجهزة الموازنة    زيادة المصروفات ٥٦٪؜ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر…

المالية: معدل الدين تأثر بتغير سعر الصرف ونتوقع أن يكون ٩٥,٦٪ من الناتج المحلي

مؤشرات جيدة للأداء المالي للعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ رغم شدة التحديات العالمية الراهنة العجز الكلي تراجع إلى ٦٪ من الناتج المحلي بدلاً من ٦,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل…