الرقابة المالية ووزارة التموين توقعان بروتوكول تعاون لإنشاء مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات

شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وجهاز تنمية التجارة الداخلية، يهدف إلى إنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.

وقّع البروتوكول عن الهيئة العامة للرقابة المالية  محمد عبد الحميد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور محمد عوض، رئيس مجلس إدارة الجهاز، بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا التعاون يعكس حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة، مشيرًا إلى أن إنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة سيسهم في تسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح رئيس الهيئة أن البروتوكول يأتي في إطار رؤية الهيئة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، بما يسهم في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات المرتبطة بتأسيس الشركات أو تعديل أوضاعها، ويدعم توجه الدولة نحو خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية.

وأضاف أن توفير حزمة متكاملة من الخدمات في مكان واحد يخفف الأعباء الإدارية عن المستثمرين، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويدعم استقرار ونمو الأسواق المالية غير المصرفية، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين وجهود التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث وتطوير خدمات السجل التجاري والتوسع في تقديم الخدمات المميزة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي.

وأوضح الوزير أن إنشاء مكتب سجل تجاري متكامل داخل مقر الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المكتب سيعمل وفق منظومة «الخدمات المميزة» بما يتيح إنجاز معاملات القيد والتعديل والمحو بالسجل التجاري بسرعة وكفاءة وجودة أعلى.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البروتوكول يعكس التزام الجهاز بتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشركات، من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة، والدعم الفني، والنظم التشغيلية اللازمة، مع تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات وفق أعلى معايير الحوكمة وسرية المعلومات.

واختتم وزير التموين والتجارة الداخلية بالتأكيد على استمرار الوزارة في التوسع في الشراكات المؤسسية وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة السجل التجاري المصرية.