عاطف وجدي ليمونة: تأمين ملكية العقارات ركيزة أساسية لضبط السوق وبناء الثقة
رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات العربية للمقاولات والتطوير: القرار يؤسس لسوق عقاري أكثر أمانًا واستدامة
أكد المهندس عاطف وجدي ليمونة، رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات العربية للمقاولات والتطوير، أن اعتماد سياسة تأمين ملكية العقارات يمثل خطوة محورية في مسار إصلاح وتنظيم السوق العقاري المصري، ويعكس توجهًا جادًا نحو ترسيخ مبادئ الشفافية وحماية حقوق جميع أطراف المنظومة العقارية.
وأوضح ليمونة أن القرار يُعد أحد أهم التحركات التنظيمية التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، لما له من دور مباشر في معالجة الإشكاليات القانونية المرتبطة بالملكية، والتي كانت تمثل أحد أبرز معوقات الاستقرار والنمو داخل السوق.
حل جذري لمشكلات الملكية والنزاعات
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات العربية للمقاولات والتطوير إلى أن تأمين ملكية العقارات يعالج جذريًا المخاطر القانونية التي كانت تحيط بعمليات البيع والشراء، من خلال توفير إطار قانوني واضح يضمن سلامة الموقف القانوني للعقار منذ بداية التعاقد.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في الحد من النزاعات المستقبلية، وتخلق بيئة أكثر استقرارًا سواء للمطورين أو العملاء أو جهات التمويل، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق بشكل عام.
تعزيز ثقة العملاء وتحفيز الطلب الحقيقي
وأكد ليمونة أن تأمين الملكية يمنح العملاء قدرًا كبيرًا من الطمأنينة عند اتخاذ قرار الشراء، خاصة في ظل ارتفاع مستوى الوعي لدى المشترين بأهمية وضوح الملكية وسلامة الإجراءات القانونية.
وأوضح أن عنصر الأمان القانوني أصبح من المحددات الرئيسية في تقييم المشروعات العقارية، وأسهم في تقليص حالة التردد التي كانت تسيطر على شريحة واسعة من العملاء خلال الفترات الماضية، بما يدعم الطلب الحقيقي داخل السوق.
دعم المطور الجاد وتنظيم آليات المنافسة
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات العربية للمقاولات والتطوير أن تطبيق سياسة تأمين الملكية يصب في صالح المطورين الجادين الملتزمين بالقواعد المنظمة للسوق، ويحد من الممارسات العشوائية وغير المنضبطة التي أضرت بصورة القطاع العقاري.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة أكثر عدالة تقوم على جودة التنفيذ، والالتزام، والملاءة الفنية والمالية، ما يسهم في رفع كفاءة السوق وتحسين مستوى المشروعات المطروحة.
انعكاسات إيجابية على منظومة التمويل العقاري
وأضاف ليمونة أن القرار يمثل عنصر أمان رئيسيًا لمنظومة التمويل العقاري، حيث يقلل من حجم المخاطر القانونية التي تتحملها جهات التمويل، وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات وزيادة حجم التمويلات المتاحة للعملاء.
وأشار إلى أن ذلك يدعم توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل العقاري، ويحقق توازنًا أفضل بين العرض والطلب، بما يعزز استدامة النشاط العقاري على المدى المتوسط والطويل.
تعزيز تنافسية العقار المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية
وأكد المهندس عاطف وجدي ليمونة أن تأمين ملكية العقارات يعزز من جاذبية العقار المصري إقليميًا ودوليًا، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن وجود نظام واضح ومتكامل لتأمين الملكية يُعد من المعايير الأساسية في الأسواق العقارية المتقدمة، ويعكس التزام الدولة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم القطاع العقاري.
مرحلة جديدة من التنظيم والاستقرار
واختتم رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات العربية للمقاولات والتطوير تصريحاته بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يدخل مرحلة جديدة من التنظيم والاستقرار، مشددًا على أن تأمين ملكية العقارات يمثل حجر أساس في بناء سوق أكثر أمانًا واستدامة خلال السنوات المقبلة.
