خبير بترولي: توقف إمدادات الخليج يرفع تكلفة الطاقة على مصر
ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين، مدفوعة بمخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة من منطقة الخليج.
وصعد سعر خام برنت بأكثر من 9% خلال تعاملات يوم الجمعة، ليتجاوز مستوى 93 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ خريف عام 2023.
وجاء هذا الارتفاع بعد تحذير وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من احتمال توقف جميع مصدري النفط والغاز في الخليج عن الإنتاج خلال أيام، وهو ما أثار قلق الأسواق العالمية بشأن استقرار الإمدادات.
.
تأثير مزدوج على مصر
وفي هذا السياق، قال مدحت يوسف، الخبير البترولي، إن تأثير ارتفاع أسعار النفط على مصر يعد تأثيرًا مزدوجًا، مشيرًا إلى أن مصر كانت تعتمد على اتفاقيات توريد نفط من بعض دول الخليج بشروط ميسرة.
و أضاف ، أن اتفاقية الكويت تمنح مصر ميزة تأجيل السداد لمدة تصل إلى 9 أشهر بفائدة منخفضة تبلغ نحو 1%، كما توجد تعاقدات مع شركة سومو العراقية تسمح بتسهيلات سداد تصل إلى 6 أشهر.
وأوضح أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى تعطل إمدادات النفط الواردة ضمن اتفاقيتي الكويت والعراق، ما دفع مصر إلى التوجه نحو الشركات التجارية العالمية لتعويض النقص، لكن من دون تسهيلات في السداد نتيجة نقص المعروض في السوق العالمية.
وأشار يوسف إلى أن ارتفاع الأسعار يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة، موضحًا أنه عند وصول سعر النفط إلى نحو 94 دولارًا للبرميل يصبح الضغط المالي أكبر، خاصة في ظل استمرار مصر في استيراد النفط والمنتجات البترولية.
ولفت إلى أن البوتاجاز والبنزين والسولار تأتي على رأس المنتجات التي تستوردها مصر، موضحًا أن أسعار المنتجات البترولية ارتفعت بوتيرة أكبر من النفط الخام نتيجة تقليص العمل في عدد من معامل التكرير حول العالم.
وأوضح أن سعر السولار – كمؤشر لأسعار المنتجات البترولية – ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ نحو 1160 دولارًا للطن، بزيادة تقارب 70% منذ بداية الأحداث، في حين ارتفع سعر النفط الخام بنحو 25% فقط خلال الفترة نفسها.
وأكد أن هذا التفاوت بين ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية يجعل تقدير الزيادة الفعلية في فاتورة الاستيراد لمصر أكثر صعوبة، بسبب عدم التناسق بين معدلات الارتفاع في النفط والمنتجات المكررة.
