قال مدحت يوسف الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة عمليات البترول سابقا ، إن حجم إنتاج الغاز الطبيعي المصري يكفي احتياجات البلاد على مستوى كافة الأنشطة الاقتصادية والخدمية وهناك فائض كبير في الوقت الحالي يوجه للتصدير وذلك بسبب انخفاض ملحوظ في استهلاك الكهرباء وبالتالي انخفاض قدرات محطات توليد الكهرباء وما يعقبه من خفض استهلاك الغاز الطبيعي.

وأوضح يوسف ، أن مصر تقوم بشراء حصص الشركاء الأجانب بموجب معادلة سعرية بسقف مالي لا يمكن أن تتعداها حتي مع ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي في أوروبا والتي بلغت حدود سعرية مضاعفة بلغت ٣٥ دولار للمليون وحدة حرارية لافتاً إلي أن بعض من الشركاء الأجانب يقوم بتصدير جزء من حصته الإنتاجية من النفط والغاز الطبيعي للخارج بالاتفاق مع هيئة البترول وشركة إيجاس.

وأشار إلي أن أسعار الغاز المصري انخفضت بعد إحداث جائحة كورونا من ٧-٨ دولار الاسمنت والحراريات والحديد والصلب لمستوي ٤,٥ دولار متساوية مع باقي الصناعات لمواجهة حالة الركود العالمي وعند عودة الأمور لطبيعتها وارتفاع أسعار الغاز عالميا بشكل غير مسبوق ليصل لمستويات تعدت ٣٠ دولار للمليون وحدة حرارية إذا بالشركات المصرية تخرج علينا بعدم قدرتها على المنافسة العالمية بعد رفع أسعار الغاز والأسمنت والحديد والصلب إلى ٥,٧٥ دولار والأسمدة وباقي الصناعات الي مستوي ٤,٧٥ دولار بزيادة ربع دولار فقط كما أنه قد جاءت تصريحات مسئولي شركات الأسمدة بالتروي في البيان لحين دراسة الموقف كما جاء ببيان أبوقير للأسمدة وبالقطع وعلي ضوء الأرباح المتعاظمة التي حققتها شركات الأسمدة كحلوان والإسكندرية وكيما لتثبت عدم إمكانية التأثير علي موقفها المالي بينما لن تأثر شركتى موبكو والمصرية للأسمدة لارتباطهما بمعادلات سعرية ترتبط بسعر المنتج النهائي ومعظم شركات إنتاج سماد اليوريا يصدر إنتاجها للخارج والاسعار العالمية شهدت طفرة سعرية كبيرة مؤخرا نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميا.