قال مسئول حكومي إن عدد الفنادق التي استأنفت نشاطها حتى منتصف ديسمبر الجاري بلغ 900 فندق تمثل نسبة 75% من إجمالي عدد الفنادق المسجلة بوزارة السياحة والتي تبلغ 1200 فندق بمصر.

وأضاف المسئول لصحيفة “البورصة” أن عدد الفنادق التي استأنفت نشاطها منذ منتصف نوفمبر الماضي وحتى منتصف ديسمبر الجاري سجلت ارتفاعًا من 840 إلى 900 فندق مع نمو الإشغالات الفندقية خاصة في البحر الأحمر وجنوب سيناء. وقال إن حركة السفر إلى المناطق السياحية المصرية طبيعية، ولم تشهد أي تغيرات سلبية على أثر ظهور حالات من متحور “أوميكرون” في العديد من الدول.

وتوقع المصدر أن يصل متوسط الإشغالات خلال العام الجاري بفنادق البحر الأحمر بين 70 و75% وجنوب سيناء بين 55 و60%. وحتى الربع الثالث من العام الجاري كان عدد الفنادق التي استأنفت نشاطها لا يتجاوز 65% ولكنه وصل إلى نحو 70% خلال نوفمبر الماضي.

وأنهت وزارة السياحة مراجعة وتقييم الفنادق في البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال أكتوبر الماضي بالتزامن مع بدء تطبيق قرار وزير السياحة المتعلق بوضع حد أدنى لأسعار الغرف السياحية بواقع 40 دولارًا للفرد في الغرفة في الليلة للفندق 5 نجوم و28 دولارًا للفرد في الغرفة فئة 4 نجوم.

ومنذ تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة في الفنادق بداية نوفمبر الماضي لم يتم تسجيل أية مخالفات للقرار. وقال المصدر إن وزارة المالية تحصل ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقرار ولم تبلغ وزارة السياحة بأية مخالفات.

وأضاف أن تطبيق قرار الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية يتم بالتعاون مع وزارة المالية، عبر تحصيل ضريبة القيمة المضافة، ووزارة السياحة عبر الاطلاع على العقود الموقعة بين شركات الإدارة ومنظمي الرحلات الأجانب ورفع الأسعار جاء في مصلحة القطاع في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل خلال الثلاثة شهور الأخيرة.