قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه من ضمن تصريحات دولة رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي العالمي والذي انعقد أمس ، لتعريف المواطن المصري بكل ما تنتهجة الدولة من اصلاحات اقتصادية وتنمية بيئة الاعمال لمواجهة الازمات المتتالية، أنه تطرق في الحديث لطرح العديد من المشروعات الهامة للقطاع الخاص منها وسائل المواصلات والمونوريل واهتم بالفرص الاستثمارية في ثلاث قطاعات اخري ستتخارج منها الدولة تدريجيا لاعطاء فرصة اكبر للقطاع الخاصة .
و أضافت ، أنه قد اهتم بتوضيح بدائل الاستثمار وتقنين تلك البدائل لحماية حقوق المستثمرين دون تقيد استثماراتهم و من ضمن بدائل الاستثمار
الاستثمار في المعادن النفيسة والعقود الاجلة والعملات المشفرة وسلة العملات و تقنين تلك الاستثمارات .
و أوضحت خبير أسواق المال ، أن إتاحة تلك البدائل كان طلب ملح من قبل المستثمرين ، لافتة إلي فائدة تقنينة فهو اتاحة البدائل داخل مصر بالتعاون مع الشركات العالمية حيث من المعروف ان مستخدمي تلك المنصات في مصر في ازدياد مستمر حيث ان اغلب المتعاملين في العملات المشفرة والفوركس من المصريين فهم 10%من جمهور المتداولين في شمال افريقيا
وكانوا يتعرضوا لضياع استثماراتهم بسبب عدم وجود قناة قانونية لتحويل الارباح
وبعد هذا التقنين اعتقد ان عدد المتعاملين سيرتفع تدريجيا بسبب زيادة عدد الشباب والذين يتراوح اعمارهم بين 18و35عام والذين يشكلوا اكثر من 45%من تعدد السكان
كما ان هذا التقنين سيجذب الشركات العالمية لفتح افرع في مصر للاستفادة من كثافة الاستخدام
وبذلك تتحقق منافع متعددة منها زيادة النقد الاجنبي المتداول و زيادة فرص العمل في هذا القطاع الاستثماري الحيوي وبادل الخبرات
وبذلك تصبح مصر من الدول العربية التي اتاحت وعددت مصادر الاستثمار
بعد الامارات والبحرين كما ان هذا البديل الاستثماري سيساعد علي دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي ويسمح كذلك بدخول متحصلات للدولة ناتجة عن الرسوم التي تفرض علي التداول الذي كانت مصر لا تسفيد به سابقا .
