قال حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، إن السندات تعد لها أهمية اقتصادية كبيرة كما أنه يوجد أنواع متعددة من سندات الخزينة؟

السندات بشكل عام عبارة عن اداة من ادوات الدين تلجأ لها الحكومات والشركات للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل.

ويختلف هذا العائد باختلاف الجهة المصدرة للسند وحجمها وملائمتها المالية، اذ تكون غالبا حكومات وطنية ترغب بتنفيذ مشاريع حيوية لها مردود كبير كرسوم تدفع من قبل المواطنين مقابل الخدمات المرجوة من هذه المشاريع.

المدة الزمنية للسند:

أقل من 3 سنوات وتسمى سندات قصيرة المدى

من 3 إلى 10 سنوات وتسمى سندات متوسطة المدى

أكثر من 10 سنوات وتسمى سندات طويلة المدى

السندات عبارة عن أوراق مالية يمتلكها التاجر كوثيقة مقابل دين يمنحه لمن اصدر السندات وذلك مقابل عوائد ربحية بمخاطرة مقبولة.

فمثلا قد تحتاج حكومة أحدى الدول لتنفيذ مشروع كبنية تحتية أو خط سكة حديدية أو حتى بناء جامعة، ولكن لا تتوفر السيولة الكافية لذلك أو يكون حجم المبالغ ضخم

تلجأ الحكومة إلى إصدار سندات مالية وتقوم بطرحها في الأسواق بقيمة أسميه ثابتة تختلف عن قيمتها السوقية التي تعتمد على المضاربة في هذه الأسواق والتي تعتمد على حجم الطلب وموثوقية الاسترداد.

وبذلك تحصل الحكومة على السيولة اللازمة لتنفيذ المشروع وتقوم بدفع العوائد المترتبة على هذه السندات لمالكيها من أرباح هذا المشروع

واضافت خبيرة أسواق المال ، أنه يوجد إيضآ السندات السيادية

و تعرف السندات السيادية بأنها تلك الأوراق القانونية و الضمانات الحكومية على ديون أقترضتها من حاملي السند فهي بمثابة شهادات تمثل الدين الذي تتفق عليه الدولة مع المقرِض وتسمى أيضاً هذه السندات بسندات الخزينة حسب مصدرها الرئيسي آلا وهو الخزينة المالية للدولة وتتم عملية إصدار هذه السندات باللجوء إلى إكتتاب خاص به وصل مالي للسند يعبىء بالمعلومات الازمة و يوقع عليه من طرف المستثمر ويختم من قبل المسؤولين عن الخزينة المالية للدولة

تاريخ السندات السيادية

صدرت أول السندات الحكومية من بنك انجلترا عام 1693 لجمع الأموال لتمويل الحرب ضد فرنسا وكان على شكل التأمين التكافلي. في وقت لاحق بدأت الحكومات الاوروبية في إصدار السندات لتمويل الحرب وغيرها من اغراض الإنفاق الحكومي الاخرى.

تداول السندات السيدية

تتم عملية تداول السندات السيادية وفقاً لرغبة الدولة في تنفيذ مشاريع تحتاج رأس مال كبير أو لسبب آخر هو تغطية العجز في الميزانية وذلك حسب ضوابط وأسس تتمثل في القيمة الإسمية ونسبة الفائدة وتاريخ الإستحقاق حيث أنه إذا ما أرادت الحكومة مثلاً بناء مشروع بقيمة مليون دولار وقررت تمويل المشروع عبر إصدار سندات سيادية لمستثمرين بنوك أو غيرهم يمكنها في هذه الحال ان تصدر ألف سند بسعر 1000 دولار للسند الواحد حيث تعتبر هذه هي القيمة الإسمية للسند مع فائدة مستقلة عن هذه القيمة الإسمية

عائدات السندات السيادية

عائدات السندات السيادية هي معدل الفائدة الذي تدفعه الحكومات على ديونها مثل سندات الشركات تعتمد عوائد السندات هذه على المخاطر التي تواجه المشترين أو حاملي السند وعلى عكس سندات الشركات تشمل هذه المخاطر في المقام الأول سعر الصرف إذا تم تسعير السندات بالعملة المحلية والشكوك الاقتصادية والمخاطر السيادية مخاطر الدولة التي يمكن أن تؤدي إلى تخلف محتمل في المدفوعات المتعلقة بالفائدة أو القيمة الاسمية للسند

المحددات الثلاثة الرئيسية لعوائد السندات السيادية

الجدارة الائتمانية هي القدرة المتصورة لدولة ما على سداد ديونها في ضوء وضعها الحالي غالباً ما يعتمد المستثمرون على وكالات التصنيف للمساعدة في تحديد الجدارة الائتمانية لبلد ما بناء على معدلات النمو وعوامل أخرى

مخاطر الدولةاو المخاطر السيادية هي عوامل خارجية قد تنشأ وتهدد قدرة الدولة على سداد ديونها على سبيل المثال يمكن للسياسات المتقلبة أن تلعب دورًا في زيادة مخاطر التخلف عن السداد في بعض الحالات إذا تولى زعيم غير مسؤول منصبه.

سعر الصرف لها تأثير كبير على السندات السيادية المقومة بالعملات المحلية قامت بعض البلدان بتضخيم طريقها للخروج من الديون ببساطة عن طريق إصدار المزيد من العملات مما جعل قيمة الدين أقل