استقرار الدولار في السوق الموازية بمصر يدفع الذهب للاستقرار عند مستوي منخفض

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجع خلال آخر جلسات تداول شهر يوليو والذي بالرغم من ذلك قد يغلق على ارتفاع، بينما يستمر التذبذب في حركة الذهب والذي قد يحسم اتجاهه خلال هذا الأسبوع بدعم من بيانات التوظيف عن الاقتصاد الأمريكي.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 0.2% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1955 دولار للأونصة، وذلك بعد الأسبوع الماضي الذي شهد تذبذب كبير في أسعار الذهب لتظل التداولات داخل نطاقات محددة.

وقال التقرير الفني لجولد بيليون إن نطاق الأسعار بين 1940 – 1980 دولار للأونصة هو ما يحدد حركة الذهب خلال هذه الفترة، وأن تداولات الذهب داخل هذا النطاق يعكس عدم وضوح اتجاه محدد في السوق، ولكن قد يحسم الذهب أمره هذا الأسبوع.

الأسبوع الماضي قرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى أعلى معدل لها منذ 22 عام عند 5.50%، وترك البنك الباب مفتوح أمام رفع جديد للفائدة في اجتماعاته المقبلة ولكن الأمر يتوقف على البيانات الاقتصادية.
تسبب هذا في ضعف كبير في أسعار الذهب خاصة بعد البيانات التي أظهرت استقرار النمو في الاقتصاد الأمريكي وتزايد احتمالية الهبوط السلس للاقتصاد الأمريكي وتجنب الركود، وهو ما يعد أخبار سلبية للذهب الذي ينتعش في أوقات التباطؤ والركود الاقتصادي كونه الملاذ الآمن الأول في الأسواق المالية.
من جهة أخرى مع نهاية الأسبوع صدرت بيانات التضخم عن الولايات المتحدة ليظهر المؤشر المفضل لقياس التضخم من قبل الفيدرالي الأمريكي تراجع في شهر يونيو، الأمر الذي يدل أن التضخم يستجيب بشكل واضح لسياسة البنك الفيدرالي ويشهد تراجع ملحوظ قد لا يتطلب معه المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وأعادت بيانات التضخم الهدوء إلى أسعار الذهب وأنهت سريعا التراجع الذي أصابه عقب اجتماع الفيدرالي ليستمر الذهب في مرحلة التذبذب الحالية.

ارتفع الدولار الأمريكي في المقابل خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 0.2% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، يأتي هذا في ظل تداول العائد على السندات الحكومية الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين ما يدعم الدولار مقابل العملات الأخرى.

وتنتظر الأسواق العالمية هذا الأسبوع صدور العديد من البيانات المتعلقة بأوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يصدر يوم الجمعة القادمة تقرير الوظائف الحكومي عن أعداد الوظائف في القطاع الغير زراعي.
أداء قطاع العمالة في الولايات المتحدة يعد مقياس هام لإنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة ومعدلات الأجور وهي العوامل الأساسية المكونة للتضخم الأمريكي، وبالتالي ضعف قطاع العمالة يدل على تراجع معدلات التضخم وبالتالي عدم الحاجة لمزيد من رفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي وهي الأخبار الإيجابية للذهب.
أما استمرار انتعاش قطاع العمالة وارتفاع اعداد الوظائف الجديدة بأعلى من المتوقع سيعمل هذا على زيادة الضغط على معدلات التضخم وبالتالي ستبقى توقعات رفع الفائدة مجدداً متواجدة في الأسواق وسيكون تأثيرها سلبي على أسعار الذهب، وفق جولد بيليون.

الآن الذهب يبحث عن اتجاه في السوق ويمكننا القول أن تقرير الوظائف الأمريكي سيعطيه هذا الاتجاه على المدى القصير على الأقل، ولكن صدور أي بيانات اقتصادية متعلقة بشكل مباشر بالنمو أو التضخم سيكون لها تأثير على تحركات الأسواق، خاصة أن البنك الفيدرالي أشار إلى أهمية البيانات في اتخاذ قرار السياسة النقدية.

أسعار الذهب في مصر
تستمر أسعار الذهب المحلي في التداول في نطاق ضيق في ظل استقرار العوامل المؤثرة على تسعير الذهب في السوق، بالإضافة إلى هدوء التحركات في السوق العالمي مع بداية تداولات الأسبوع، وفق جولد بيليون.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الاثنين 2150 جنيه للجرام دون تغير عن سعر جلسة الأمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17200 جنيه للجرام.

وتأثر الذهب المحلي باستقرار العوامل التي تؤثر في تسعيره، فمنذ أكثر من شهر نشهد استقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى جانب استقرار السعر الرسمي بالطبع في البنوك، بالإضافة إلى تصريح الرئيس المصري أن سعر الصرف أمن قومي وبالتالي يعمل هذا استقرار عامل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الحالية.

أما عن الطلب على الذهب المحلي فنجد أنه مستقر عند مستويات متدنية وذلك يرجع إلى ضعف السيولة النقدية في الأسواق بعد انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18%، بالإضافة إلى مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية والتي عملت على دخول ما يقرب من نصف طن من الذهب منذ بداية تطبيقها.
دخول كميات الذهب إلى السوق المحلي تعمل على تحقيق توازن بين العرض والطلب في ظل زيادة المعروض من الذهب في الوقت الذي تشهد الأسواق ضعف في الطلب.
العامل الأخير المؤثر على تسعير الذهب المحلي هو سعر أونصة الذهب عالمياً والتي شهدت تقلبات حادة خلال الفترة الأخيرة بسبب تغير التوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وقيام الفيدرالي برفع الفائدة في آخر اجتماعاته الأسبوع الماضي.
ونجد أن أسعار الذهب المحلي قد تجاهلت هذه التقلبات في السعر العالمي وفضلت الاستقرار خاصة مع ثبات العوامل الأخرى السابق الإشارة إليها.
بشكل عام التوقعات بالنسبة للذهب تميل إلى الاستقرار خلال الفترة الحالية مع ثبات العوامل المؤثرة في تسعير الذهب، ولكن استمرار أزمة الدولار في مصر من شأنها أن تبقي التوتر والترقب متواجد في الأسواق بشكل كبير.
شهادات الادخار الدولارية التي أعلن عنها البنك الأهلي وبنك مصر لم تعطي تأثير بعد على أسواق الذهب أو تغير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وهو ما يتضح في ثبات واستقرار سعر الذهب منذ طرح هذه الشهادات حتى الآن.
البيانات بحجم الإيداعات الدولارية للشهادات ستعطي صورة أوضح لمدى الإقبال على هذه الشهادات وهل سينتج عن هذا تأثير على الأسواق من عدمه.
من جهة أخرى نجد أن الأسواق بشكل عام وضعت نفسها في حالة من الانتظار والمراقبة للمستجدات حتى موعد المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي والتي قد تحدث منتصف شهر سبتمبر القادم.
وفي أحدث تقرير لبنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أشار أن بإمكان مصر أن تجتاز أول مراجعتين لصندوق النقد الدولي وذلك بعد التقدم الذي حققته الحكومة في برنامج الطروحات الحكومية وتحسن ميزان المدفوعات.
وأظهر التقرير حاجة مصر إلى خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من أجل استعادة التوازن على الصعيد الخارجي.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
يستمر الذهب الفوري في التداول فوق المستوى 1950 دولار للأونصة، وهو ما يعطيه زخم كافي للعودة للارتفاع، وتبقى منطقة المقاومة الرئيسية أمام الذهب عند 1975 – 1985 دولار للأونصة، والاختراق الناجح لهذه المنطقة يفتح الباب أمام المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.
في حالة انخفاض الذهب متأثراً ببيانات تقرير الوظائف إذا جاء في عكس مصلحة الذهب، سيواجه منطقة الدعم الهامة عند 1940 – 1930 دولار للأونصة والتي يجتمع فيها المتوسط المتحرك لـ 100 يوم ومستوى التصحيح 50% للموجة الصاعدة الرئيسية بالإضافة إلى خط الاتجاه الصاعد للموجة الصاعدة التي بدأت نهاية شهر أكتوبر 2022.
وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أن سعر جرام الذهب عيار 21 يستمر في الحركة في نطاقات ضيقة بين 2150 – 2175 جنيه للجرام وكسر هذه المنطقة لأسفل يفتح الباب لمناطق 2130 – 2120 جنيه للجرام والتي قد يراها البعض مناسبة للشراء