رئيس جمعية المطورين العقاريين :

السوق يشهد تباطؤًا بعد التعويم ولا مجال لزيادات سعرية كبيرة

قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الطفرة الكبيرة في سعر الدولار بالسوق الموازي من 50 إلى 75 جنيهًا خلال العام الماضي لم تستمر سوى شهرين فقط، موضحًا أن حجم المبيعات العقارية المنفذة في تلك الفترة لا يتجاوز 5% من إجمالي مبيعات السوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشار البستاني إلى أن صفقة رأس الحكمة وما تبعها من إجراءات التعويم ساعدت على استقرار سعر الدولار، وهو ما انعكس على القطاع العقاري الذي يشهد حاليًا تباطؤًا نسبيًا، نتيجة انتظار العملاء لمزيد من التراجع في سعر الصرف، إلى جانب زيادة المعروض من الوحدات وتوسع الشركات في تقديم تسهيلات غير مسبوقة، وهو ما يعادل في أثره تخفيضًا غير مباشر للأسعار.

وأضاف أن حدة المنافسة بين الشركات تمنع المطورين من رفع الأسعار في الوقت الراهن، باستثناء بعض الكيانات الكبرى ذات التاريخ القوي وسابقة الأعمال الموثوقة، التي تتبع سياسة دورية في تعديل أسعارها. أما أغلب الشركات الأخرى فلا تستطيع تبني هذه الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بالفائدة، أوضح البستاني أن معظم المطورين استعانوا بمستشارين ماليين لوضع خطط استباقية للتعامل مع أي متغيرات، ولم يعتمدوا فقط على توقعات أسعار الفائدة، بل لديهم أدوات تحوطية لتعويض أي تراجع محتمل في المبيعات، مستفيدين من خبراتهم في التعامل مع التعويمين السابقين.

كما شدد على أنه من غير المنطقي المطالبة برد فروقات الأسعار للعملاء بدعوى أن الوحدات تم تسعيرها على أساس سعر دولار مرتفع، مؤكدًا أن ذلك يفتح الباب لمطالبات عكسية من المطورين لتعويض خسائرهم في فترات سابقة كانت الأسعار فيها أقل.

وجاءت تصريحات البستاني تعليقًا على مقال الكاتب الصحفي خالد صلاح الذي دعا فيه الحكومة إلى التدخل لمراجعة أسعار العقارات التي تم طرحها وقت وصول الدولار إلى 70 جنيهًا بالسوق السوداء، مشيرًا إلى أن بعض الشركات سعرت وحداتها وفق 100 جنيه للدولار ولم تخفض أسعارها رغم تراجع السعر الحالي لأقل من 50 جنيهًا.