خلال الجلسة الأولى من من مؤتمر The Investor.. Real State…مطورون يقترحون آليات جديدة لتنشيط السوق العقاري عبر التمويل والتصدير

ناقشت الجلسة الأولى من فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، الذي تنظمه شركة “بلاك دايموند” بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات تحت عنوان “تنظيم المهنة واتحاد المطورين.. موضوعات ملحة على مائدة العقاريين”.

وتركزت محاول الجلسة الأولى حول كيفية كيف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، وأهم التحديات التمويلية أمام شركات التطوير العقاري، وأسباب تأخر إصدار قانون اتحاد المطورين حتى الآن، وكيفية تأثير ذلك على السوق، فضلًا عن مناقشة ضوابط تحديد لقب المطور العام، وكيفية الوصول إلى آليات تضمن تنظيم السوق.

*أحمد منصور: المستثمر المحلي خير واجهة استثمارية لمصر.. وتأخير قانون اتحاد المطورين “يثير الاستغراب”*

وأكد المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كريد، أن المستثمر المحلي هو خير واجهة استثمارية وخير دعاية لمصر، فالمستثمر الأجنبي قبل أن يدخل لأي سوق يتواصل مع زملائه المحليين ويستطلع آرائهم حول الوضع بالسوق.

أوضح منصور خلال إدارته للجلسة، أن المطورين المصريين لديهم سمعة جيدة في الأسواق الخارجية وحققوا نجاحات كبيرة في المنطقة الخليجية، وأصبح المطور المصري مصدر ثقة لهم، ما يساعد على تصدير العقار المصري بالخارج.

لفت إلى تأخر صدور قانون اتحاد المطورين، فتنظيم السوق يثير التساؤلات فالمطورين والحكومة والمسوقين “البروكرز” لديهم الرغبة التامة في تنظيم السوق، فما السبب في التأخير إذا كانت جميع الأطراف لديها الرغبة في التنظيم.

*طارق شكري: التمويل العقاري منخفض الفائدة ضرورة.. والقطاع العقاري أمن قومي*

قال المهندس طارق شكري، أمين عام مؤتمر The Investor، إن التمويل العقاري يمثل حلقة الربط الأساسية لدفع السوق العقارية، مشددًا على ضرورة توافر آليات تمويل منخفضة الفائدة تتناسب مع مساحة الوحدة السكنية، بحيث لا تكون الفائدة تجارية أو بغرض الربح؛ بل أداة لتحريك السوق وتشغيل الشركات.

وأضاف شكري، أن من بين المطالب الرئيسية أن تكون قيمة الأرض مثبتة ومشمولة بالفائدة، وألا ترتبط بأسعار متغيرة، مؤكدًا أن ذلك من شأنه خلق رؤية واضحة ومستقرة للتكلفة الاستثمارية للمطورين والمشروعات.

وأشار أمين عام المؤتمر إلى أن الحكومة تدرك جيدًا أهمية القطاع العقاري، وتتعامل معه باعتباره أمنًا قوميًّا، نظرًا لما يوفره من فرص عمل لعدد كبير من المصريين، فضلًا عن دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عشرات الصناعات المرتبطة به.

*عبد الله سلام: حان وقت إصدار قانون اتحاد المطورين لمواجهة تحديات السوق*

من ناحيته، أضاف المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، أن إعداد أول نسخة من مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين بدأ في عام 2019، لكنه تأخر لعدة أسباب، أبرزها الحاجة إلى وضع هيكلة نظامية واضحة تُمكّن من تقييم المطورين، وقياس أدائهم، ومحاسبتهم في حال وجود أي تجاوزات.

وأوضح سلام، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى، أن الحلقة الأهم في هذا القانون تتمثل في حماية حقوق العملاء ومشتري الوحدات، عبر إيجاد توازن بين ضوابط المطور وحقوق المواطن، مشيرًا إلى أن ذلك استلزم حوارًا مجتمعيًا موسعًا للوصول إلى صياغة تحقق العدالة ولا تُقصي أي طرف.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل، مؤكدًا ضرورة الإسراع بإصدار القانون لما له من دور في تنظيم المهنة وضبط العلاقة بين المطورين والدولة والعملاء، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقاري المصري.

وشدد سلام على أن وجود اتحاد رسمي للمطورين سيُعزز الشفافية، ويُسهِم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن التأخير في إصدار القانون كان بدافع التدقيق والبحث عن صياغة عادلة، لكن التوقيت الحالي يفرض الانتقال الفوري إلى التنفيذ، خاصة في ظل حجم التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في مصر.

*عمر العدل: قانون اتحاد المطورين يمنع الممارسات العشوائية بالسوق العقاري*

أكد عمر العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة MBG، أن قانون اتحاد المطورين يضمن وضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة، ومنع أي ممارسات عشوائية التي أضرت بالثقة في السوق العقارية

أشار إلى أن الاتحاد أيضًا يمكنه تقديم أفكار وخطط مدروسة لتطوير السوق العقارية، وتحقيق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية، وتذليل المعوقات الاستثمارية لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

أكد أن تعزيز الثقة المحلية والدولية؛ فعندما يرى المستثمر الأجنبي أن السوق منظمة بقانون يحدد المسؤوليات والحقوق، يتحول العقار المصري إلى بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، كما يعمل على تحقيق التوازن بين الدولة والمطورين والعملاء أو بمعنى آخر أطراف السوق الأساسية

لفت إلى أن القانون يخلق قاعدة بيانات دقيقة للسوق ما يفتح البابَ لمزيد من الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج.

وشدد العدل على ضرورة مشاركة المطورين مع الدولة في القرارات المصيرية بما يضمن زخم التنمية العمرانية في مصر، فضلاً عن عدم تطبيق القرار بأثر رجعي باعتباره يؤثر سلبًا على السوق، وعلى سمعة مناخ الاستثمار في مصر.

*أحمد العتال: تصدير العقار يا يتحقق دون تسجيل.. والتمويل المرن مفتاح تنشيط السوق*

أكد المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال هولدينج، أن تصدير العقار لا يمكن أن يتحقق من دون وجود نظام تسجيل واضح وشفاف، مشيرًا إلى أن استمرار أزمة عدم تسجيل العقارات في مصر يجعل البناء على هذه الأرضية هشًّا ويُضعف فرص جذب الاستثمارات الخارجية.

وأوضح العتال أن المؤسسات التمويلية مطالَبة بأداء دور أكبر في دعم القطاع، لافتًا إلى أن التمويل للوحدات الجاهزة في السوق المصري لا يتخطى 20%، بينما يصل في الولايات المتحدة إلى 15% للوحدات تحت الإنشاء، ويبلغ في الإمارات نحو 75% للوحدات الجاهزة. وأكد أن هذه الفجوة تعكس صعوبة القوانين المحلية التي تطيل آجال السداد إلى 15 و17 عامًا، ما يضاعف العبء على المطورين والعملاء معًا.

وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال هولدينج، على أن الحل يكمن في توفير أدوات تمويلية مرنة سواء للمطور أو العميل، معتبرًا أن ذلك هو السبيل الوحيد لإطلاق طاقات السوق وتحقيق أرقام غير مسبوقة.

وأضاف العتال، أن العقار يظل استثمارًا آمنًا وملاذًا للمصريين، ورغم تضاعف الأسعار خلال السنوات الماضية لم يشهد السوق ركودًا أو فقاعة، لكنه يواجه تحديًا حقيقيًا يتمثل في ضعف السيولة لدى العملاء، وهو ما يجعل التمويل عنصرًا حاسمًا لاستمرار دوران السوق وضمان تدفق الاستثمارات.

*أشرف بولس يطالب بقروض تمويل عقاري للشباب بفائدة لا تتجاوز 7%*

طالب المهندس أشرف بولس، الرئيس التنفيذي لشركة كورنر ستون للتطوير العقاري، ببرنامج للتمويل العقاري للشباب بفائدة مخفضة بنسبة 6 أو 7% على مدد زمنية طويلة تصل لنحو 40 عامًا.

أضاف، أن وضع برنامج مخصص للشباب من ذوي المؤهلات المطلوبة بسوق العمل المحلي من شأنه تشجيع الشباب على الإقامة في مصر بدلاً من السفر للخارج، خاصة في ظل شكاوى بعض القطاعات مثل الصحة من هجرة الباب للخارج بحثا عن عائد مالي أفضل.

كما طالب بالتوسع في مصانع إنتاج الخامات بالمجالات المرتبطة بصناعة العقار، مشدد على أن تلك المطالب من شأنها تحريك السوق العقارية ودفع عجلة الاقتصاد المحلي، لافتا إلى أن مصر تملك مقومات طبيعية وسياحية فريدة، لكنها تحتاج إلى تسويقها ووضع الآليات العملية لجذب الأجانب.