«الضرائب» توفر أجهزة نقاط البيع POS مجانًا للمستفيدين من النظام المبسط تحت الـ20 مليون جنيه

رشا عبد العال – رئيس مصلحة الضرائب المصرية:

«بدعم وزير المالية، نساند ممولينا بلا حدود.. ونسير معًا نحو تنمية شاملة»

في إطار التيسيرات الضريبية المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن بدء تسليم أجهزة نقاط البيع الإلكترونية (POS) مجانًا للممولين المنضمين للنظام المبسط بإجمالي أعمال لا يتجاوز 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بالتعاون مع شركة «إيتاكس».

أجهزة جاهزة للتشغيل فورًا

توفر مصلحة الضرائب هذه الأجهزة المتكاملة مجانًا دون أي أعباء مالية على المستفيدين، ويمكن استلامها من خلال وحدة متابعة التيسيرات الضريبية والإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبنى المصلحة في عمارات العبور بالقاهرة، بمجرد الانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني.

فرص استثنائية للنمو بموجب قانون 6 لسنة 2025

دعت رشا عبد العال، رئيس المصلحة، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى المبادرة بالانضمام والاستفادة من المزايا غير المسبوقة التي يتيحها قانون 6 لسنة 2025، وعلى رأسها:

ضريبة دخل نسبية مخفّضة تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل إلى 1.5% كحد أقصى لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه.

إعفاء كامل من أي ضرائب مستحقة عن الفترات السابقة للتسجيل ضمن النظام المبسط، تحت مبدأ “عفا الله عما سلف”.

خمس سنوات بدون فحص ضريبي، وبدلًا من 12 إقرارًا شهريًا للضريبة على القيمة المضافة، يُكتفى بتقديم 4 إقرارات سنويًا فقط.

حزمة إعفاءات وضريبية مشجعة

يحصل المستفيدون من النظام المبسط كذلك على إعفاء من ضرائب:

الأرباح الرأسمالية

توزيعات الأرباح

الدمغة

رسم التنمية

رسوم التوثيق والشهر العقاري

الالتزام بالحد الأدنى من الإجراءات

أكدت رشا عبد العال أن المصلحة لا تطلب من الممولين المنضمين لهذا النظام المبسط سوى تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها، والتسجيل بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وإصدار الفواتير أو الإيصالات وفقًا لطبيعة نشاط كل ممول، إلى جانب الالتزام بمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات حال دخولهم في مراحل الإلزام.

رحلة شراكة.. ودعم دائم

واختتمت رئيسة المصلحة بالتأكيد على أن دعم الدولة مستمر، مشددة على أن الأجهزة والمستلزمات والاستشارات الفنية تُقدم مجانًا بالكامل، ضمن رؤية متكاملة تقوم على بناء شراكة حقيقية مع الممولين، خطوة بخطوة، نحو اقتصاد أكثر عدالة وشمولًا ونموًا.