رغم الضغوط.. مؤشرات البورصة المصرية تترقب إشارات الإنقاذ
البورصة المصرية بين الترقب والضغوط.. مكاسب العام في مهب التوترات الإقليمية
تحت مقصلة التوترات.. لماذا فقد السوق المصري زخمه؟
هل تنجح نتائج الأعمال في إنقاذ مؤشرات البورصة المصرية؟
البورصة المصرية في مسار مائل للهبوط وسط ضغوط جيوسياسية.. والمستثمرون في انتظار محفزات جديدة
أنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية على تراجع جماعي للمؤشرات، وسط حالة من الترقب والحذر سيطرت على المتعاملين، بفعل استمرار الضغوط الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب موجة واضحة من جني الأرباح من قبل المستثمرين المحليين. ومع غياب محفزات الصعود القوية، يبدو أن السوق مرشح للاستمرار في نطاق عرضي مائل للهبوط خلال الفترة المقبلة، انتظارًا لأي تطورات إيجابية قد تعيد الزخم إلى التداولات.
في هذا السياق، أكدت رشا محسيب، خبيرة أسواق المال، أن تعاملات الأسبوع الجاري عكست حالة التوتر والترقب التي تتحكم في قرارات المستثمرين، خاصة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما دفع العديد من المتعاملين لتجنب ضخ سيولة جديدة في السوق المصرية خلال الفترة الراهنة.
وأضافت أن السوق شهد ضغوطًا بيعية مكثفة من المستثمرين المحليين، الذين فضلوا جني الأرباح بعد الارتفاعات التي سجلتها الأسهم القيادية في الأسابيع الماضية، في مقابل ظهور عمليات شراء انتقائي من المستثمرين العرب والأجانب على بعض الأسهم ذات التقييمات الجاذبة للاستثمار متوسط وطويل الأجل.
وأشارت محسيب إلى أن السوق يفتقر حاليًا لمحفزات صعود قوية، وهو ما يجعل الأنظار تتجه إلى نتائج أعمال الشركات للنصف الأول من العام، والتي قد تشكل نقطة تحول في حال جاءت بأرقام تفوق التوقعات. ولفتت إلى أن أداء السوق سيظل حساسًا لأي مستجدات سياسية أو اقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
وتوقعت أن يتحرك المؤشر الرئيسي EGX30 في نطاق عرضي بين مستويات 32,300 و32,800 نقطة خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية اختبار مستوى 33,000 نقطة حال ظهور أخبار إيجابية قوية، سواء من نتائج الأعمال أو تحسن الأوضاع الإقليمية.
أداء المؤشرات والسيولة
أنهى مؤشر EGX30 تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 32,511 نقطة، متراجعًا بنسبة 1.29%، بما يعادل نحو 423 نقطة خسائر مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق. وتحرك المؤشر بين مستويات 32,318 كحد أدنى و32,936 نقطة كحد أقصى، ليعكس استمرار الأداء العرضي وسط غياب المحفزات الإيجابية.
كما تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 2.63% إلى 9,605 نقاط، وانخفض مؤشر EGX100 بنسبة 2.31% ليصل إلى 13,070 نقطة، في انعكاس لحالة الترقب والضبابية التي تسيطر على قرارات المستثمرين الأفراد بشكل خاص.
وشهد السوق انخفاضًا في مستويات السيولة، إذ بلغ إجمالي قيمة التداول بجلسة ختام الأسبوع حوالي 5.7 مليار جنيه، بينما فقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 36 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.296 تريليون جنيه.
الأسهم الرابحة والخاسرة
تصدر سهم القاهرة الوطنية للاستثمار قائمة الأسهم الرابحة خلال الأسبوع، بعدما قفز بنسبة 19.98% ليغلق عند 36.09 جنيه، تلاه سهم سماد مصر (إيجيفرت) بنسبة ارتفاع 10.57% عند 166.8 جنيه.
في المقابل، جاء سهم مصر الوطنية للصلب – عتاقة في صدارة الخاسرين بهبوط تجاوز 10% ليغلق عند 10.76 جنيه، تبعه سهم مطاحن مصر العليا بتراجع 7.24% إلى 430.2 جنيه.
واتسم توزيع السيولة بالتفاوت بين الأسهم القيادية والقطاعات الدفاعية، مع تراجع واضح في شهية المخاطرة لدى المتعاملين الأفراد والمؤسسات المحلية.
تحديات ضاغطة
ورغم الأداء السلبي خلال الأسبوع، لا تزال مؤشرات البورصة محتفظة بمكاسب تتجاوز 9% منذ بداية العام، بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية في قطاعات مثل البنوك والعقارات. إلا أن تصاعد التوترات الإقليمية ألقى بظلال ثقيلة على الأسواق، خاصة مع تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع وتأثيره المحتمل على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
ويأتي ذلك وسط استمرار الضبابية بشأن مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة، إضافة إلى تحديات التضخم المرتفع وتأثيره على ربحية الشركات في بعض القطاعات.
ماذا ينتظر السوق؟
بحسب رؤية محسيب، من المتوقع أن تستمر التحركات العرضية المائلة للهبوط خلال تعاملات الأسبوع المقبل، على أن يتحرك مؤشر EGX30 في نطاق 32,000 إلى 33,000 نقطة، مع إمكانية إعادة اختبار مستويات 33,200 نقطة في حال ظهور محفزات إيجابية قوية.
وأكدت أن السوق المصري لا يزال يتمتع بمقومات استثمارية واعدة على المدى المتوسط والطويل، لكن العودة إلى مسار الصعود القوي تظل مرهونة باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية معًا، إضافة إلى وضوح الرؤية بشأن السياسات النقدية واستقرار أسعار الصرف.
واكدت أن تحركات البورصة المصرية ستظل محكومة بمعادلة دقيقة بين التحديات الجيوسياسية والفرص المرتقبة في نتائج أعمال الشركات. وبينما تترقب الأسواق إشارات إيجابية تعيد السيولة إلى التداولات، يبقى المستثمرون في انتظار تطورات جوهرية تعيد الثقة إلى المشهد الاستثماري المحلي والإقليمي.
