رأت وحدة بحوث الاستثمار بشركة برايم القابضة ، أن قيام الحكومة المصرية برفع أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع ابتداء من اليوم أول نوفمبر قد قوبل برهان من مستثمري البورصة المصرية على أن بعض الشركات المدرجة بالبورصة قد تتخذ بعض الإجراءات للتخفيف من تكاليف الإنتاج المرتفعة الآن من خلال احتمال رفع أسعار بيعها في المستقبل وه ما قد أثر على أسعار تلك الأسهم .
وأوضحت بحوث الاستثمار بشركة برايم ، أن هذه الخطوة يمكن أن تعني في النهاية إلى تضخم أعلى في المستقبل ارتفاع التضخم، بدوره، قد يعني ارتفاع أسعار الفائدة مع اقترابنا من عام 2022.
وتوقعت بحوث استثمار برايم أن لا يغير البنك المركزي المصري موقفه من أسعار الفائدة لبقية عام 2021، وتحديداً في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 16 ديسمبر. وعلى الرغم من ذلك، إذا أصبحت البيئة تضخمية، فإنها تتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في رفع أسعار الفائدة في وقت ما في عام 2022. ومن ثم فضلت هذا السيناريو من خلال شراء أسهم البنوك بشكل عام والبنك التجاري الدولي [COMI] وبنك كريدي أجريكول مصر [CIEB] .
