على مدار اليومين الماضيين، تسارعت رحلة الليرة التركية نحو الاتجاه الهبوطي بطريقة دراماتيكية، متأثرة بمجموعة من التخفيضات في أسعار الفائدة على مدار الأشهر القليلة الماضية. الآن ونحن نتحدث، يبلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي 16.4، بينما يبلغ سعر الصرف الأجنبي للليرة التركية مقابل الجنيه المصري 1.04.
لذا، هل نحن في خطر من أي نوع من انتشار عدوى انخفاض العملة؟ يمكن أن نكون، ولكن ليس بالضرورة. أولاً، سبب هذا الضعف الحاد في الليرة هو موقف تركيا المتساهل للغاية في السياسة النقدية. والواقع أن الهدف الرئيسي لهذه السياسة هو تحفيز أداء الصادرات التركية. ثانياً، زيادة هيكل الدين الخارجي لتركيا على المدى القصير.
نعتقد أنه من المرجح جداً أن يتعامل المستثمرون مع الأسواق الناشئة على أساس كل حالة على حدة في تداعيات تحركات العملة الأخيرة في تركيا. وبهذا المعنى، نعتقد أن سعر الصرف الأجنبي المحلي لدينا قد يشهد بعض المرونة في تحركاته مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.
علاوة على ذلك، تعتبر تركيا شريكاً تجارياً مهماً للغاية. يمكنك أن تراهن على أنه في حالة استمرار الوضع الحالي، فإن الصادرات والخدمات المصرية على وجه الخصوص ستواجه احتداماً في المنافسة الإقليمية خارج تركيا. من ناحية أخرى، تبلغ واردات مصر السنوية من تركيا حوالي 3 مليارات دولار أمريكي. تشمل الواردات الرئيسية الحديد والصلب والزيوت المعدنية والآلات والأجهزة والمركبات وأجزائها والبلاستيك والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى. قد يؤدي ضعف الليرة التركية إلى نوع من هجوم الواردات، مما قد يؤثر على الميزان التجاري لمصر.
إذن باختصار، إذا استمر الوضع في تركيا، فلن تكون هناك بالضرورة تخارج في رؤوس الأموال التي ستلاحقنا. على الرغم من ذلك، فإن احتدام المنافسة، خاصة في السياحة، إلى جانب أي تداعيات على الميزان التجاري يمكن أن تبرز كتهديدات أكثر قابلية للقياس الكمي
