واصل الفنان محمد رمضان صوره المثيرة للجدل ، حيث نشر الفنان عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي صوره ظهر فيها وهو يرتدي قفازا من الذهب الخالص .
و مما لا شك فيه أن الفنان محمد رمضان واحداً من أهم الفنانين في السنوات الأخيرة، ونجح جماهيريا بشكل كبير في التمثيل والغناء، ولكنه دائما ما يتعرض للانتقـ ادات بسبب حديثه عن أشخاص أو إثــ ارته الجدل بظهوره بشكل يستفز الجماهير بالدولارات ولذلك هو حريص دائما أن يظل في بؤرة اهتمام المشاهدين وتصدر التريند
شارك الفنان محمد رمضان متابعي حسابه في إنستجرام مقطع فيديو ظهر فيه وهو محاط برزم من الأوراق المالية من فئة الدولار الأمريكي.
ظهر محمد رمضان في الفيديو داخل طائرة ورزم الدولارات على الكرسي المجاور له، قبل أن يوجه الكاميرا نحو شقيقه محمود رمضان، الذي كان منشغلا بعد إحدى رزم الأوراق المالية، وكتب معلقا على اللقطة : “هواية أخويا المفضلة”.
يذكر أن محمد رمضان أثار الجدل العام الماضي عندما ظهر في مقطع فيديو وهو يلقي الدولارات في حمــ ام السباحة، ليتضح بعدها أن الدولارات لم تكن حقيقية.
وطرح محمد رمضان مؤخرا “تيزر” أغنيته القادمة “تنطيط”، استعدادا لطرحها في الأيام المقبلة.
ومن المرجح، بمقارنة الملابس في هذا الفيديو ومقطع آخر، أن يكون محمد رمضان صور الفيديو الأخير في الطائرة أثناء توجههه للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث يحيي حفلا غنائيا هناك.
قضت الدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية، برئاسة المستشار خالد حسن عارف، بإلزام الفنان محمد رمضان، برد كل المبالغ التي تقاضاها من إحدى الشبكات الإعلامية العربية، البالغة نحو 13 مليون جنيه
بالإضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5% وحتى تمام السداد، بعد إخلاله بالعقد المبرم مع المجموعة، للقيام بأداء أعمال ومسلسلات تليفزيونية لتذاع حصريًا على قنوات تلك الشبكة.
وسبق أن تعاقدت الشبكة مع الفنان محمد رمضان في 5 أكتوبر 2016، على التفرغ لأداء ٣ مسلسلات تليفزيونية من إنتاج الشركة لأعوام 2017، 2019، 2020، وتقاضى منها بالفعل بإيصالات موقعة منه مقدمات التعاقد عن هذه الأعمال الفنية
إلا أن الفنان محمد رمضان أخل بالتزاماته التعاقدية على النحو الوارد تفصيلًا بأسباب الحكم.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أنه طبقًا للبند الـ٩ من العقد، يحق للشركة فســ خ التعاقد معه، مع المطالبة بالتعويض الاتفاقى المنصوص عليه بقيمة 115 مليون جنيه، وإلزامه برد ما تقاضاه من مبالغ نقدية مقدمًا، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائي
