سي نيوز

الأخبار أينما كنت

أخبار

الحكومة تخطط لزيادة الإنفاق على دعم الغذاء والوقود في الموازنة الجديدة

تخطط الحكومة لزيادة الإنفاق على دعم الغذاء والوقود في العام المالي المقبل بهدف التخفيف من تأثير التضخم المتصاعد على الأسر ذات الدخل المنخفض، وفق ما ذكرته وزارة المالية في بيان أمس.

سترفع الوزارة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28%، ودعم السلع التموينية بنسبة 20%، ودعم المواد البترولية بنسبة 24% في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2024/2023، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء.

 

قد يؤدي هذا إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية إلى نحو 455 مليار جنيه، بينما سيجري إنفاق 108 مليارات جنيه على دعم السلع التموينية و35.9 مليار جنيه على دعم المواد البترولية.

 

لم يكن هذا مفاجئا: فقد أعلنت الحكومة مؤخرا عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بقيمة 150 مليار جنيه، بما في ذلك زيادة الأجور والمعاشات، وذلك بهدف التخفيف من تأثيرات التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات الشهر الماضي.

 

الحكومة تخفض توقعاتها للنمو في 2024/2023 –

 

خفضت وزارة المالية توقعاتها للنمو الاقتصادي للمرة الثانية هذا الشهر – وتستهدف حاليا نموا قدره 4.1% في العام المالي 2023/2024. كانت الوزارة قد قلصت الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو في العام المالي المقبل إلى 5.0%، من توقعاتها السابقة عند 5.5%.

 

المستهدفات الأخرى ظلت دون تغيير: تتوقع الوزارة تحقيق فائض أولي قدره 2.5% وخفض عجز الموازنة إلى 6.4%، دون أي تغيير عن الأسبوع الماضي. ويتوقع مشروع الموازنة نمو الإيرادات بنسبة 31% إلى تريليوني جنيه وارتفاع الإنفاق بنسبة 30.5% إلى 2.8 تريليون جنيه.

 

أما بالنسبة للعام المالي الحالي – فقد ينمو اقتصاد البلاد بنسبة تتراوح بين 4.4% و5%. خفضت وزارة التخطيط مؤخرا توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2023/2022 إلى نحو 5% من تقديرات سابقة عند 5.5% التي توقعتها وزارة المالية في مشروع الموازنة.

 

التضخم قد يتباطأ أخيرا: يتوقع مشروع الموازنة أن يصل معدل التضخم إلى نحو 16%، أي نصف ما هو عليه حاليا. ارتفع التضخم السنوي في المدن إلى 31.9% على أساس سنوي في فبراير، مسجلا أعلى مستوى له في خمس سنوات، وذلك على خلفية الارتفاعات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية وسط الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه.

 

الخطوة التالية: سيجري إرسال الموازنة إلى مجلس النواب لمناقشتها قبل التصويت عليها نهائيا والذي يجب إجراؤه قبل بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو.