انخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، مع استمرار تراجع الضغوط على أسعار المواد الغذائية، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الخميس الماضي. وتراجع معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 5.6% الشهر الماضي، من 6.3% في أكتوبر، وهو أدنى معدل له منذ يوليو الماضي، ويأتي عند الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (±2%) للربع الأخير من عام 2022. وسجل معدل التضخم العام الشهري ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1%، من زيادة قدرها 1.1% في أكتوبر.

سبب الانخفاض: التراجع في أسعار السلع الغذائية والمشروبات، إضافة إلى التأثير المواتي لسنة الأساس، وفق ما قالته رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار الأهلي فاروس رضوى السويفي لإنتربرايز. وتباطأ التضخم في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تمثل الوزن الأكبر في سلة السلع المستخدمة لقياس الأسعار، لتصل إلى 8.1% على أساس سنوي، مقابل 11.5% في أكتوبر، كما انخفضت 0.5% على أساس شهري.

ساهم تراجع أسعار المواد الغذائية في تخفيف أثر التضخم في بنود أخرى: بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يستبعد في حسابه أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود، أعلى مستوى له في 28 شهرا خلال نوفمبر، إذ وصل إلى 5.8% من 5.2% في أكتوبر، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي (بي دي إف).

ما هي البنود التي شهدت زيادة؟ ارتفعت أسعار المرافق والغاز بنسبة 3.7% في نوفمبر، مقابل 3.1% في الشهر السابق، كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بمعدل سنوي بلغ 1.2%، مقارنة بـ 1.9% في أكتوبر، في حين ارتفعت أسعار الثقافة والترفيه بشكل ملحوظ بنسبة 14.8%. وارتفعت تكاليف التعليم بنسبة 12.7% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة رسوم التعليم ما قبل المدرسي والتعليم الابتدائي، والتي قفزت بمعدل سنوي قدره 19.5%.

من المرجح أن تنحسر الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة مع انخفاض أسعار النفط العالمية، حسبما ذكرت إتش سي لتداول الأوراق المالية في مذكرة بحثية أرسلت عبر البريد الإلكتروني. وتتوقع الشركة أن يبلغ معدل التضخم 5.8% في المتوسط في الربع الأخير من العام.