ارتفعت حجم استثمارات شركة الشرق الاوسط للكربون لأكثر من 500 مليون جنيه والتي تعد من أكبر المصانع بالقارة الأفريقية والشرق الأوسط، حيث أنها متخصصة في إنتاج الكربون الذى يتم استخدامه بشكل رئيسي فى صناعة الحديد والصلب، كما كانت تخطط الشركة زيادة حجم صادراتها بنهاية العام الجاري إلي 50 مليون دولار.

وناشد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكربون، المهندس وليد أبو ريا، سيادة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بإعادة النظر في قراره بعدم اعتماده ترخيص مزاولة النشاط .

وقال المهندس وليد أبو ريا، إن ذلك المصنع يشكل أحد مصادر الدولة في توليد النقد الأجنبي بمصر، لأن وجوده بالمنطقه الحره يلزم تصدير أكثر من 50% على الأقل من إنتاج الشركة، حيث بلغت صادرات الشركة العام الماضي أكثر من 20 مليون دولار.

وأضاف أن المصنع يعمل بها حتي الآن نحو 600 عاملًا سواء مباشرة أو غير مباشرة .

وذكر أن المصنع يصدر حوالي 80 ألف طن سنويًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من الإنتاج الذي يصل إلي 140 ألف طن.

وأضاف أن أبرز الشركات التي تصدر إليها كالأتي؛ شركة صلب البحرين، والإمارات للصلب، والكويت للصلب، و سوحار للصلب، وجندال للصلب في عمان، وشركتا الراجحي للصلب وسابك في السعودية، و شركة فولاذ بتونس، وتخطط الشركة أختراق عدة أسواق جديدة بعد إعادة النظر في القرار.

وكشف “أبو ريا” أن الشركة كانت تخطط زيادة أحجام صادرتها بنهاية العام الجاري إلي 50 مليون دولار “بما يعادل مليار جنيه”، موضحًا أن الشركة تعمل بشكل مستمر على ضخ سيولة دولارية في السوق المصرية بما يعزز قوة الاقتصاد .

وأوضح أنه الشركة نجحت منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية فى تغطيه جزء من فجوه توقف الموردين الروسيين في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية لتصدير فحم الكربون لتوقفهم تمامًا بسبب العقوبات، مما أسهم ذلك في فتح السوق بالكامل إلي منتج الدولة المصرية، حيث أن الصادرات إلي تلك الدول قد تصل لأكثر من 150 مليون دولار.

وتابع، أن المصنع يعمل فى انتاج الكربون المستخدم كمدخل رئيسى فى صناعة الحديد والصلب ومؤسس منذ 22 عامًا بالمنطقه الحرة العامة بالسويس، على مساحة 15 ألف متر، وحاصل على كافة الموافقات البيئية وكل التراخيص المطلوبة من الحكومة، حيث بلغت حجم استثمارات المصنع حتي الآن 500 مليون جنيه.

وأوضح “أبو ريا” أن المصنع حصل على تجديد رخصة الموافقات البيئية من وزارة البيئة خلال يناير الماضي لمدة عامين بعد التأكد بشكل تأم من المصنع بأنه يعمل بشكل جديد وملتزم بكافة القوانين البيئية، كما حصل المصنع على موافقة البيئية من الوزارة أيضًا على الشحنه التى وصلت يوم 16 يوليو الماضي ولكن لم يتم استلامها حتي الآن من الميناء نتيجة القرار الصادر من قبل محافظة السويس.

وأضاف أن المصنع يقوم بتوريد حوالى 40% من احتياج مصانع الصلب فى مصر خلال الفترات الحالية، وأذا توقف المصنع عن توريد المنتج الى السوق المحلى فسوق يكون هناك تأثير سلبى بشكل كبير على صناعة الحديد والصلب وقد تضطر مصانع الصلب الى التوقف.