الخبير الضريبي جون سعد: الضرائب تمد العمل بآلية رفع الحجز على الممولين حتى نهاية 2024

كشف الدكتور جون سعد إبراهيم الخبير الضريبي عن صدور تعليمات تنفيذية من مصلحة الضرائب المصرية بشأن مد العمل بتعليمات آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين حتى نهاية 2024.

وأشار سعد إلى ان القرار جاء من مصلحة الضرائب فى ظل التعاون وتعميق العلاقات مع الممولين، وبعد موافقة وزير المالية الدكتور محمد معيط، وصدرت ضمن القرار رقم (10) لسنة 2024.

وكانت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد قالت مؤخراً خلال جولتها التفقدية بمحافظة الغردقة لكل من مركز كبار ومتوسطي وجه قبلي ومأمورية الغردقة دخل وقيمة مضافة على حرصها على التواصل المباشر مع العاملين والاستماع لهم والنزول إلى المواقع التنفيذية لمتابعة سير العمل على ارض الواقع

مؤكدة إن تطبيق التعليمات التنفيذية بالشكل السليم يساعد على تسهيل سير العمل، ويوطد علاقة الممول بالمصلحة لكي يؤتي موسم الإقرارات الضريبية ثماره مما يدعم الموازنة العامة للدولة، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

نشرت الجريدة الرسمية مؤخراً قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 242 لسنة 2024، والمتعلق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023، بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

فقد تضمنت المادة الأولى من القرار أنه في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

فيما يتعلق بالضرائب والرسوم: جميع أنواع الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات، وعلى وجه الخصوص ضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على العقارات المبنية، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

فيما يتعلق بجهات الدولة، فتشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك الجهات السيادية، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة.

وكذلك الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها بالبند السابق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها، وكذلك الكيانات والشركات التي تسهم أي من تلك الجهات في ملكيتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي.